حمزة يطالب بوزارة للمناجم والتعدين

أكد الدكتور ممدوح حمزة – الإستشارى الهندسى والناشط السياسى – أن إهدار موارد مصر المعدنية بدأ منذ خمسينات القرن الماضى عندما تم سن قانون ينقل مسئولية المحاجر من هيئة المساحة الجيولوجية الجهة الطبيعية لتحمل تلك المهمة إلى "المحليات" والذين لا يفقهون شيئا فى التعدين وفق قوله .

وتابع حمزة هجومه، قائلاً:" المحليات تقوم بتوريد المال العام لصناديق خاصة لا تدخل إلى الميزانية العامة للبلد"، مضيفاً أن الدولة حتى الآن لم تتدخل لإصلاح هذا الخلل مشدداً على حاجة مصر لدولة قوية ونظام قوى لوضع حد لاستفادة المحليات.
وطالب حمزة خلال كلمته فى مؤتمر " اللجنة الوطنية لحماية الثروة المعدنية " والذي عقد ظهر اليوم بنقابة الصحفيين , بإنشاء وزارة مستقلة للمناجم والتعدين وفصلها عن وزارة البترول وكذلك نقل هيئة المساحة الجيولوجية إلى وزارة التعدين الجديدة بجانب وضع الخطط الأزمة لجعل وزارة التعدين الجديدة ناجحة وفعالة.
هاجم حمزة تعاقدات الدولة المصرية مع شركات بترول أجنبية بشكل لا يعود على البلد إلا بفتات العوائد النفطية وذلك بعد أن تكون تلك الشركات قد تقاسمت الأرباح معنا واستعادت "ما تقول" إنها صرفته، موضحا أنه ليس هناك رقابة حقيقة على مصاريف تلك الشركات .
وانتقد حمزة اتفاق مصر مع إسرائيل لاستيراد غاز منها هو فى الأساس غاز مصرى، مؤكدا أن مستشارى رجال أعمال مبارك هم من يديرون وزارة البترول

حتى الآن .

وطالب حمزة أيضا بمنع تصدير المواد الخام ساخرا بأن مصر بهذا تشبه الأرملة التي تبيع أرضها لعدم قدرتها على إدارتها بعد وفاة من يعولها، مؤكدا على أنه بقليل من الجهد والتكلفة يمكن زيادة العائدات من الموارد المعدنية ضاربا المثل بفوسفات أبو طرطور والذى نبيع الطن منه بملاليم وفق قول حمزة .
وتابع حمزة ضاربا مثلاً أخر حيث أكد أننا نبيع طن الحجر الجيرى بــ 15 مليم على الرغم من أنه وبمطحنه لا تزيد تكلفته عن 5مليون جنيه يمكن تحويله لمادة يبلغ عائدات الطن منها 250 دولار للطن الواحد, ويأتى ذلك بجانب الرملة البيضاء التى نصدرها بأقل من سعرها العالمى بالإضافة لما سبق ذكره بإمكانية تصديره بشكل مختلف بعائدات أكبر بكثير .

واختتم حمزة كلمته قائلاً بأن استغلال الموارد المعدنية بشكل أمثل سوفر فرص عمل واسعة لشباب مصر ويسهم فى تطور البلاد إقتصاديا وتكنولوجيا.