حجازي :لا يمكن القبول بمظاهرات تهدف لإسقاط الدولة
أكد الدكتور مصطفي حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية انه لا يمكن القبول بمظاهرات من شأنها إسقاط الدولة وإرهاب المواطنين، داعياً إلي ضرورة تفهم الوقت الذي تم فيه وضع قانون التظاهر،
مشيراً إلي أن القانون تمت مراجعته طبقاً للمعايير الدولية في أكبر دول العالم ديمقراطية. كما أكد حجازي رفضه للخروج علي القانون من جانب المتظاهرين وفي الوقت نفسه رفض تعسف قوات الشرطة في استخدامها القوة ضد المتظاهرين. وأوضح ان مراحل القانون تلزم الشرطة بتنفيذه دون تعسف في استخدام هذا الحق والصدام مع القانون لا يمكن القبول به.
وقال: «هناك اتفاق واختلاف علي بعض نصوص مواد القانون وليس رفضاً كاملاً له»، مطالباً بحوار سلمي من المعترضين علي القانون للوصول إلي صيغة تفاهم واستعادة روح الحوار المجتمعي.
وأكد حجازي ان ما حدث أمام مجلس الشوري لرفض إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين ليس تظاهراً سلمياً بل انه رفض لتفعيل القانون الذي هو عمود الدولة. وقال: «الذين كانوا يرفعون لافتات: (يسقط دستوركم).. كيف هذا والموجودون في لجنة الخمسين منهم ويمثلونهم». وأضاف ان المؤسسات الموجودة الآن تسعي لبناء النظام والموجودين الآن في مراكز اتخاذ القرار هم من الثورة ومن الدولة وهناك حالة اتحاد بينهم. وأوضح حجازي- في لقاء مع الاعلامية مني الشاذلي في برنامج «جملة مفيدة» علي قناة «إم بي سي مصر»- ان أفضل ما في أحداث أمس الأول هو اعادة التفكير لأننا مستاؤون ونبحث عن حل لتلك الأزمات، مضيفاً يجب أن نفرق بين السلام الاجتماعي وما يحدث الآن وهناك اختلاف كبير يجب تحديده.
وقال الدكتور حجازي- معلقاً علي من يهتف: الشعب يريد إسقاط النظام- «عن أي
وأضاف المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ان جماعة الإخوان كانت تريد إسقاط الدولة باسم الثورة. وقال: «الإخوان كان لديهم مشروع ولكن من يوجد الآن في اطار لجنة الخمسين أو المتواجد في الإدارة أو في أماكن دعم القرار أو صنع القرار كلهم ينتمون للثورة أو للدولة وهناك حالة اتحاد بينهم». وأشار إلي انه في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك وعهد الإخوان كان الشعب المصري يحكم بما يسمي «القهر والفوضي» حيث توجد فوضي مكتومة ويد قهر عميقة وقوية جداً تعمل علي إخماد الفوضي وتترك أنواعاً من الفوضي تأكل في الشعب ولكنها لا تؤثر علي نظام الحكم أو الحاكم.