بقالو التموين يتهمون شركات التعبئة بالتلاعب فى أوزان السكر

تحدثنا الأسبوع الماضى عن أزمة نقص الأرز التموينى واستمراها عدة شهور متتالية على الرغم من أن الإنتاج المحلى يكفى الاستهلاك ويفيض، إلا أن مافيا التهريب وتلاعب شركات التعبئة تتسبب فى نقص التوريد للبقالين التموينيين وللأسف فقد عجزت الجهات الرقابية عن وقف هذه المخالفات، وقد أصدر رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى قرارا بحظر تصدير الأرز نهاية الأسبوع الماضى.

عقب النشر تلقيت العديد من الاتصالات من بقالى التموين يشكون من السكر يؤكدون أن أزمته لا تقل عن أزمة الأرز، إلا أنها لم تظهر على السطح فمازالت تتم فى الخفاء.
تتمثل مشكلة السكر فى قيام شركات التعبئة بالتلاعب فى أوزان السكر، فقد أصبح وزن الكيس يصل إلى 800 جرام بدلا من كيلو أى 1000 جرام، وبالتالى تقوم الشركات بالاستفادة من هذه الكميات لصالحها.
يقول ماجد نادى، الأمين العام لنقابة البدالين التموينيين وصاحب أحد مكاتب التموين، نضطر فى الكثير من الأحيان إلى رفض استلام حصة السكر نظرا لوجود نقص كبير فى الأوزان مما يعد مخالفة صريحة للقانون وإهدار للمال العام وكذلك إهدار لحقوق أصحاب البطاقات.
ويقول إن أغلب شركات التعبئة قطاع خاص تتلاعب بالأوزان ومنها شركة الأصدقاء، وقد قمت من قبل بتحرير محضر ضد الشركة مع العلم أن هذه الشركات تحصل على 45 جنيها لكل طن مقابل التعبئة، وغالبا ما يصل النقص إلى 200 جرام فى الكيس الواحد أى حوالى 200 كيلو لكل طن هذه الكميات تستفيد منها الشركات لصالحها الخاص، وقد تقدمت بأكثر من شكوى لإدارة الغش التجارى وتم تحرير محضر بالواقعة.
وأشار «نادى» إلى أنه عندما كان يتسلم حصة السكر التموينى فوجئ بأن الباكتة زنة 20 كيلو وزنها 17.5 كيلو أى هناك فاقد يصل إلى 2.5 كيلو سكر فى الباكتة الواحدة، مؤكدا أن المشكلة أن غالبية شركات التعبئة تتبع القطاع الخاص، والتى يصل عددها إلى أكثر من 20 شركة فى القاهرة، فضلا عن 4 شركات قطاع عام، مع العلم بأن شركات القطاع العام -وهى ملتزمة بالأوزان- لديها القدرة على تعبئة حصة المحافظة كاملة دون الحاجة إلى شركات القطاع الخاص.
وأوضح نادى أن تكلفة نقل طن السكر كان يتكلف 10 جنيهات شهريا، بينما الآن وصل إلى 45 جنيها ونقل كرتونة الزيت كان 10 قروش الآن وصل إلى 75 قرشا وبالتأكيد يقوم بقالى التموين بتحميل رسوم النقل على أصحاب البطاقات.
وأشار نادى إلى أنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور محمد

أبو شادى وزير التموين وقد وعد بحل الأزمة.

 

.. ووزير التموين يتوعد المخالفين بإنهاء عقودهم فى حال ثبوت التلاعب
توجهت إلى الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية لمعرفة موقف الوزارة فى مثل هذه الحالات من التلاعب والغش، أكد الوزير أنه لا تهاون مع المخالف ولكن لا عقاب دون دليل فيجب ألا يكون الكلام مرسلا ولابد من إثبات الغش عن طريق تحرير محضر بالواقعة وإثبات الحالة والإبلاغ عن اسم الشركة وتاريخ تسليم الحصة التى بها نقص فى الأوزان فى هذه الحالة تقوم الجهات الرقابية باتخاذ اللازم وتطبيق القانون، وفى هذه الحالة تقوم الوزارة على الفور بوقف تعاملها مع كل من يتلاعب فى أوزان السلع التموينية أو أى سلعة أخرى.
وعن منظومة توصيل البوتاجاز للمنازل قال الوزير فى تصريح خاص لـ«الوفد» بدأت المنظومة تعمل بفاعلية بدءاً من أول الأسبوع الجارى فى بعض المحافظات وعلى رأسها محافظة الجيزة والتى كانت بدأت فى التطبيق أوائل الشهر ولكن على نطاق ضيق.
وأشار إلى أن تطبيق المنظومة متوقف على المحافظين، حيث إننى أصدرت قرارين وزاريين رقمى 504 و505 بشأن تفويض المحافظين بتحديد قيمة التوصيل للمنازل والمحلات بحيث يتراوح من 2 إلى 5 جنيهات للمنازل و5 إلى 10 جنيهات للمحلات إلا أن بعض المحافظات مازالت متقاعسة دون سبب واضح، مشيراً إلى أنه ترك تحديد رسوم التوصيل للمحافظين لأنهم أكثر دراية بالمسافات بين المستودعات والمنازل أكثر من أى أحد.
وأضاف أنه يشترى شهريا 111 طن أرز للبطاقات التموينية وسنويا مليوناً و400 طن أرز أى أن البلد فى حاجة إلى كل طن يمكن تصديره للخارج.