3 ديسمبر آخر اجتماعات الـ50.. والأزمات مستمرة

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أنه قد تمت صياغة المشروع النهائى للدستور فى آخر جلسة مغلقة للصياغة والتصويت استمرت لمدة ١٢ ساعة كاملة

وامتدت حتى بعد منتصف ليل يوم الاثنين الماضى ويتبقى فقط بعض التعديلات فى الديباجة بالاضافة إلى بعض المواد الانتقالية. 
وأعرب موسى عن سعادته بهذا الإنجاز الذى حققته لجنة الخمسين والتى ظلت منعقدة طوال هذه المدة بهدف إنجاز المشروع حتى يتسنى لها ارساله للجنة الخبراء لضبط الصياغة ويعاد للجنة الخمسين لبدء جلسات التصويت العامة العلنية على المواد نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم الذى ينتهى بنهاية أعمال اللجنة يوم الثالث من ديسمبر.
وأكد رئيس لجنة الخمسين أن اللجنة بذلت المجهود والوقت رغبة فى الوصول إلى توافق يجمع أبناء الوطن الواحد ويحقق طموحات الجميع ويعطى لمصر دستورا يحفظ الحقوق والحريات ويتناغم مع روح العصر ويفتح باب المستقبل نحو البناء والتنمية.
وأكد موسى فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن اللجنة سوف تناقش النظام الانتخابى مجددا مشيرا إلى أن المناقشات هى التى ستحدد طبيعة النظام الانتخابى سواء كان بالقائمة أو فرديًا أو مختلطًا وقال موسى إن اللجنة سوف تناقش كوتة المرأة والأقباط للوصول لتوافق بشأنهم وقال موسى إن اللجنة انتهت من المواد، ونفى موسى وجود خلافات حادة بين الأعضاء حول مدنية الدولة والهوية.
وقال محمد عبدالله عضو لجنة الخمسين إن اللجنة انتهت إلى رفض «الكوتة» سواء للمرأة أو الأقباط أو العمال والفلاحين فى الدستور وقال إن اللجنة اتفقت على أن تكون الكوتة للشباب والمرأة فقط فى انتخابات الحكم المحلى لتعزيز قيم المشاركة وقال عبدالله إن الكوتة تقسم مصر ويكون لها عواقب وخيمة على أمن واستقرار المجتمع وأضاف أن اللجنة منقسمة حول ادراج تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية فى الديباجة مؤكدا أن الكنيسة والقوى المدنية ترفض وجود تفسير لمادة الشريعة فى الدستور حتى لا تتسبب فى إحداث مشاكل

للأجيال القادمة.
وقال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنهم لن يقبلوا بأى حال من الأحوال وجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنصوص الدستور أو الاشارة إليها بديباجته.
وفى مفاجأة جديدة، أعلن الأنبا بولا، رفضه للمادة المتعلقة بالأزهر الشريف بالدستور، مشيرا إلى أن النص على مرجعية الأزهر الشريف فى الشئون الدينية، يجعل هناك سيطرة ومرجعية للأزهر على الشريعة الإسلامية، نظرا لأن الشئون الإسلامية تشمل فى معناها كل ما هو إسلامى بما فيها ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، موضحا أن هذه المادة فى صياغتها الحالية يمكنها أن تكون منفذا آخر لتفسير مبادئ الشريعة وتدخل الأزهر فى ذلك، وخاصة وأنه كان يتردد على لسان السلفيين أن الأزهر الشريف كان مساندا للنص على المادة 219 من قبل.
وفى تطور آخر قررت لجنة الصياغة بالخمسين المشكلة من لجنة الخبراء العشرة وعدد من أعضاء لجنة الخمسين حذف 7 نصوص من المواد المستحدثة ومن أبرز هذi المواد المادة الخاصة بأن الديباجة والدستور نسيج مرتبط، والمادة الخاصة بالزام مجلس النواب باصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية، والمادة المتعلقة باعادة توطين النوبيين، وأوصت الخبراء بترك مادة العلم الجمهورى، كما عدلت المادة الخاصة بمكافحة الإرهاب.