سياسيون:قانون التظاهر في حاجة لإعادة دراسة

أخبار وتقارير

الاثنين, 25 نوفمبر 2013 12:05
سياسيون:قانون التظاهر في حاجة لإعادة دراسةصورة أرشيفية
كتب - محمود عبدالمنعم وعلي عبدالعزيز:

آثار تصديق الرئيس عدلي منصورعلي قانون التظاهر أمس تباين في أراء العديد من السياسيين ما بين الرفض والقبول والتخوف ففي الوقت الذي أكد بعض السياسيين أن القانون مطلب شعبي وكان يجب صدوره منذ أن بدأت بعض التظاهرات في الخروج عن السلمية وسلكت مسلك العنف واستهداف المنشآت العامة والخاصة.

تخوف آخرون من بعض نصوص القانون خشية من فرض قيود علي حرية التعبير عن الرأي, مشيرين إلي وجود بعض النصوص بالقانون تحتاج إلى مراجعة.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور والقيادي بجبهة الإنقاذ عن تخوفه من أن يكون قانون التظاهر الذي صدق عليه الرئيس الجمهورية عدلي منصور، لمنع التعبير عن الرأي وليس لمحاربة الإرهاب والعنف الممنهج ضد الدولة.

وأضاف دراج أنه في ظل هذه الأجواء يتم ابتزاز الباحثين عن حقوق المواطن المصري للموافقة علي هذا القانون، وذلك بسبب ما يحدث من عنف وفوضي بالبلاد حاليًا من قبل تنظيم الإخوان.

وشدد دارج على اعتراضه على القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أنه سيحاربه حتى إسقاطه، في مجلس الشعب القادم، مشيرًا إلى أنه يجب الفصل بين التظاهر والاجتماعات التنظيمية التي هي من شأنها إثارة الفوضي وبهذا فإن القانون ساوي بين الإخوان وغيرهم.

بينما رأي المهندس حسام الخولي القيادي بحزب الوفد أن قانون التظاهر يحتاج إلى دراسة جيدة، لاحتوائه على  بعض النقاط التي تحتاج إلى البحث الدقيق؛ لأنها تثير الريبة والخوف.

وأضاف الخولي في تصريحات لـ"بوابة الوفد" أن القانون سيتم مناقشته داخل أروقة الحزب، إلا أنه بالرغم من تقديره للظروف التي تمر بها البلاد

وتحمسه لصدور القانون، ولكن القانون يوجد به أشياء غير واضحة مثل "الحل في حالة رفض السماح لمظاهرة بالتحرك وذهاب منظميها إلى محكمة الأمور المستعجلة، والحكم لهم بالتظاهر فما هي العقوبة المفروضة على من أمر بعدم تنظيمها.
وأوضح الخولي أن مع ضبط الإيقاع والحفاظ على السلم والأمن العام ولكن يوجد بعض المواد تحتاج إلى مراجعة وهذا ليس مبررًا لإصدار قانون من أجل فصيل ولكن من أجل ضبط وربط كل من ينحرف أو يخرج عن المألوف.

فيما أوضحت الكاتبة فاطمة ناعوت أن قانون تنظيم التظاهر سيطبق على الجميع، وغير خاص بتنظيم الإخوان.

لافتة إلى أنه سيحد تظاهرات كافة القوي السياسية المؤيدة والمعارضة على السواء.

وأشارت ناعوت إلي أن القانون لا يستهدف أي فصيل أو جماعات بعينها، ولكنه قانون مؤقت للتهدئة قليلًا في لحظات استثنائية تحاول مصر فيها استعادة نفسها بعد حربين، أنهكت قواها وتحاول أن تتعافى حتى تستعيد اقتصادها النازف وتبني ما تهدم من الوطن.

وأضافت ناعوت أن جميع الدول تصدر قوانين استثنائية مثل القانون الذي صدر في مصر، مشددًا على أن فصيل الإخوان يقوم بعمليات تخريبية مطالبة بالتزام التظاهر السلمي والتوقف عن التحدي السافر لسلطات الدولة.

فيما رحبت محاسن السنوسي مسئول الاتصال بحركة "الشعب يأمر" بقانون التظاهر ووصفت القانون بإلايجابي بأنه كان مطلبًا شعبيًا، وينتظر الشعب صدروه، لافتا إلى أن القانون

ضمن حق تحديد مكان التظاهر وهذا في واقع الأمر يعطي حماية للمتظاهرين.

وأضافت السنوسي في تصريحات لــ"بوابة الوفد" أن القانون يتصدي للتظاهرات العشوائية غير المسئولة التي عانت مصر منها في الفترات الأخيرة من قطع طرق والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة وترويع الآمنين، مشيرة إلي أن القانون يكفل الحماية من قبل القوات للمتظاهرين الذين يطبقون القانون.

وأوضحت السنوسي أن القانون سيعرض علي مجلس الشعب لمناقشته ويمكن لمجلس الشعب تغيير أي مادة فيه، أو إلغائه تماما، بالرغم من الجميع يعلم أن إصدار القانون كان مطلبًا شعبيًا، وأرى أنه يجب تنفيذه فورا.

وفي سياق متصل وصف وحيد عبدالمجيد عضو جبهة الإنقاذ قانون التظاهر بإنه يحمل مزيد من التقييد لحق التظاهر رغم إشتماله على عدد من النقاط الإيجابية.
وأشار عبد المجيد فى تصريحات لـ"بوابة الوفد " إلى أن قانون التظاهر يوجد به عيب أساسى يلغى من الناحية الفعلية حق تنظيم التظاهر وهو تحويل الإخطار إلى تصريح يجب إستخراجه من مديرية الأمن التابعة لمكان التظاهر.
وأشار عضو جبة الإنقاذ إلى أنه بهذا الشكل سيحكم بعدم دستورية القانون, وإذا قام أحد بالطعن عليه سيحكم فوراً بعدم دستورية.

وأكد المستشارحامد الجمل, رئيس مجلس الدولة سابقاً, أن قانون التظاهر, جاء متأخراً للغاية ولكن صدورة في ذلك الوقت سيساعد علي استقرار الشارع المصري.

وأكد الجمل فى تصريحات لـ"بوابة الوفد" بأن القانون صدر لينظم ويحظر المظاهرات الإرهابية , مشيراً إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابى لن يتوقف عن الأعمال الإرهابية , بالإضافة إلى أنهم سيخالفون القانون, ولكن الأمر سيتوقف على إمكانية الدولة وقدرتها على تنفيذ القانون.

وأعرب الجمل عن إرتياحه لقانون التظاهر, مشيرًا إلى أنه يقوم بالفعل, على مبدأ ممارسة حق التظاهر ولايعوقه ضرورة إخطار مديرية الأمن التابعة لمكان المظاهرة.
وأشار رئيس مجلس الدولة السابق,إلى أنه هناك ملحوظة جيدة, بقانون التظاهر الجديد, وهى أن الذى ينظر فى الإخطار الموجه من المتظاهرين للطعن إذا منعتهم الجهات من التظاهر, هى محكمة القضاء الإدارى بالدوله وليست محكمة الأمور المستعجلة.

أهم الاخبار