سياسيون: قانون التظاهرعبثى و"وضع لكى لاينفذ"
أثار قانون التظاهر الجديد الذي صدق عليه الرئيس عدلي منصور اليوم الأحد مزيدا من الجدل حول مدى أهميته، وشدد عدد من السياسين على أن هذا القانون لاقيمة له ولن يفعّل، في حين ذهب رأي أخر إلى أنه ضروري لإعطاء شرعية وغطاء لقوات الأمن كى تبقى فى الشارع وتعيد الأمن للمواطن.
ومن جانبه، أكد المحامى والناشط السياسي أمير سالم أن هذا القانون عبثي لأن نصوصه موجودة بقانون العقوبات معربا عن اندهاشه من أن يعيدوا النص على جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات.
وأضاف سالم، أن هذا القانون وضع كي لاينفذ لأنه ليس من المعقول أن جماعة تريد التظاهر ضد الداخلية أن تذهب إلى الداخلية لتأخذ الإذن فهذا شئ لايعقل، بالإضافة إلى أن بهذا القانون نوع من العبث فى الصياغة.
وطالب سالم الحكومة أن تطبق القانون العادي، والطبيعي الذي حوى كل الجرائم الذي نص عليها قانون التظاهر .
من جانبه، قال النائب السابق أبو العز الحريري أنه لايري داع لإصدار هذا القانون لأن قانون العقوبات يكفي لردع أي خارج على القانون، موضحا أن سبب استخدام هذا القانون أن الحكومة رخوة، لم تستخدم قانون العقوبات ولم تستخدم قانون الطواريء.
وأضاف الحريري، إن الدولة بعد أن أصدرت مثل هذا القانون، عليها أن تتحسس في تطبيقه ويجب تفعيله بقوه وأن لايكون مصيره مصير الطوارئ حتى يبسط الأمن في كل أنحاء البلاد .
وأوضح الحريري، أنه لايوجد قيود على أي متظاهر سلمي طالما التزم بالقانون ، ولكن القيود
على جانب أخر، أكد النائب السابق محمد أبوحامد أن صدور مثل هذا القانون جاء متاخراً، و كان هناك ضرورة ملحة لإصداره فى ظل حالة الانفلات الأمني الموجودة في البلاد .
وأضاف أبو حامد أن الحكومة يجب عليها أن تأخذ بمباردة تنفيذه وتطبيقه لمنع الجرائم التي تقوم بها جماعة الإخوان المحظورة، مطالبا الحكومة أيضا بضرورة إصدار قانون مكافحة الإرهاب وعدم الانتظار حتى سقوط عدد أكبر من الضحايا .
وأوضح أبوحامد أن القانون الجنائي لايكفى لبسط الأمن في مصر فكان لابد من هذا القانون، مستشهدا بوضع دول كبرى مثل أمريكا وبريطانيا الذين لديهم قانون جنائي، وقانون تظاهر أيضا حتى يعم الاستقرار.
وشدد أبو حامد على أن ضرورة إصدار هذا القانون أيضا أن القوات الموجودة في الشارع الآن تحتاج لغطاء قانوني لحماية المنشآت والأشخاص، كاشفا عن أن الداخلية هي من ألحَّت في إصدار هذا القانون حتى يكون غطاء قانونيا لها .