"المحامين" تطالب بالإشراف على الانتخابات

طالب محمد منطاوى أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة للمحامين بالإشراف على الانتخابات أسوة بأعضاء هيئة قضايا الدولة.

وأقام منطاوى، دعوى قضائية رقم 11036 لسنة 68 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، لاستبعاد محققي النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة عن الإشراف على الانتخابات.
وأكد منطاوى فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، اليوم الأحد،  أن هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة أصحاب مصلحة فى عدم مرور الدستور الجديد، مشيراً إلى مطالبهم فئوية ولن تتحقق، لذلك يسقط إشافهم على الإستفتاء.

وأضح منطاوى أنه لا يجوز للقاضى أن يكون له رأى مسبق فى القضية النظورة أمامه أو العمل المنوط به القيام به، مضيفاً أن أعضاء هيئة قضايا الدولة هم محاموالدولة.
وقال منطاوى:" أطالب رئيس الجمهورية بتوكيل نقابة محامين مصر بالدفاع عن جهات الدولة،بعدما علقت هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة العمل لحين تحقيق مطالبهم الفئوية، كذلك الإشراف على الانتخابات أسوة بالزملاء فى هئية قضايا الدولة".
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بنقابة المحامين قد أصدرت بيان اليوم تحت عنوان "مالا يملك إلى من لا يستحق "، قالت فيه :" بعد ثورة 30 يونيو التي طمحنا فيها جميعا أن تعدل مسار ثورة 25 يناير وأن نلم فتاتنا الذي نثرته المطالب الفئوية والثورة المضادة، إذ بشيطان أشر يقترح على لجنة الخمسين اقتراحا شيطانيا أن ينتقل القضاء التأديبي من مجلس الدولة إلى النيابة الإدارية، تدبير شيطاني أعطى مالا يملك إلى

من لا يستحق، وبدلا من أن نرى من هؤلاء الصفوة الذين تم اختيارهم على أساس الكفاءة والثقة والثقافة وكافة معايير رجال القضاء الشامخ، كنا ننتظر حكمة ورصانة القضاء بدلا من رعونة المطالب الفئوية".
وأشار البيان إلى أن أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لم يكتفوا بعمل ثورة زائفة – على حد وصف البيان- على أشياء لم يمتلكوها من الأساس بل وزادوا عليها بتعليق العمل، وتعطيل مصالح الشعب الذي لم يهنأ من المطالب الفئوية للعمال والموظفين حتى يجد أحد مرافق سيرالعدالة ينحر في جسده بمطلب فئوي لم يكن أبدا ملكه.
وأدانت لجنة العلاقات الخارجية بنقابة المحامين فى بيانها أفعال الهيئتين، محذرة محققي النيابة الإدارية ومحامي هيئة قضايا الدولة من التصعيد.
وأكدت اللجنة فى بيانها على حق مجلس الدولة في القضاء التأديبي، مشيرة إلى أن المشرع طوال ستون عاما لم يجد أحق من مجلس الدولة بهذا القضاء المنفصل عن جهة التحقيق حتى تتحقق العدالة بكافة أركانها .