"القضاة": لا مبرر لإخضاع ميزانية القضاء للبرلمان

أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، بأن هناك إصرار داخل لجنه الخمسين لإخضاع السلطة القضائية لاحد سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية بالنص في الدستور الجديد بأن ميزاينة القضاء يناقشها مجلس الشعب.

وأوضح فتحي في تصريحات لـ  "بوابة الوفد " بأنه لا مبرر لإخضاع السلطة القضائية لأي سلطة أخرى سواء في الميزانية أو غيرها، وخاصة السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان الذي ربما يأتي بتشكيل من تيار معين وله توجهات معينة ومن المتوقع أن يحاول أعضاء هذا البرلمان الضغط علي السلطة القضائية بهذه الولاية لتمرير أشياء معينة والضغط علي القضاء.
وأضاف قنديل بأن القضاة كانوا يأملون أن لا يتضمن أيضا أخذ رأي فقط واستشارة السلطه او الهيئة القضائيه في اي قانون جديد بشانها ولكن ان ينص علي ضرورة الموافقه وليس اخذ الراي فقط.
وكانت لجنه الخمسين قد أقرت

مساء أمس باب السلطة القضائية ونصت علي أن كل جهة قضائية أو هيئة قضائية مستقلة موازنتها يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج فى الموازنة العامة للدولة رقم واحد ويؤخذ رأيها فى القوانين والمنظمة لشئونها.
وبالنسبة لتعيين النائب العام فقد أقرت الخمسين أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بالاستئناف أو النواب العام المساعدين ويصدر قرار التعيين الرئيس لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.