أبوشقة: قانون تضارب المصالح لم يضف جديد

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أن قانون حظر تضارب المصالح لمسئولي الحكومة الذي أصدره الرئيس عدلي منصور اليوم، لم يضف جديدا معللاً ذلك بأن قانون العقوبات يحوي باب لمواجهة التعدي على المال العام.

وأوضح أبوشقة أن قانون العقوبات يستوعب كافة الحالات ويحوي باب لمحاسبة الموظف العمومي أن ثبت اختلاسه مال عام أو التربح أو تربيح الغير من عمله الوظيفي أو الحق ضررا عمديا أو إهمال جسيم.
وأضاف أبوشقة في تصريحات لـ"بوابة الوفد" أن قانون

العقوبات يصف كذلك من يتربح أو يضر بالمال العام سواء عمدياً أو غير عمديا وتصل العقوبات في هذا الباب إلى الإشغال الشاقة المؤبدة ورد المال أو غرامة مساوية للمال الذي تم الاستيلاء عليه.
وأوضح أبوشقة أن السند التشريعي بقانون العقوبات يكفي، مطالبا  بتقديم إضافات ونصوص جديدة  للباب بحيث يغلظ العقوبات في نفس القانون.