يصف ضبطه بأنه صفقة حكومات

دفاع "قذاف الدم" يتهم الضبّاط بالكذب

أخبار وتقارير

الأربعاء, 13 نوفمبر 2013 15:56
دفاع قذاف الدم يتهم الضبّاط بالكذبأحمد قذاف الدم
كتبت - سامية فاروق:

استمعت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, إلى مرافعة الدفاع عن أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، المتهم بالشروع فى قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أنور رضوان، وأحمد الدهشان وأمانة سر أيمن عبداللطيف، وأحمد فهمى.
فى بداية الجلسة طلب محمد حمودة محامى المتهم التصريح باستخراج صورة رسمية من الاسطوانات المدمجة التى توضح براءة المتهم والمسجلة بقناة دريم الفضائية والمسجل عليها الأحداث خاصة بعد معاينة تعذر المحكمة مسرح الجريمة بنفسها, حتى لا يحدث تلاعب فى الأحداث. وأشار الدفاع إلى أنه بتصفحه أوراق القضية لم يجد إلا تخبطًا فى أقوال الشهود وتناقضًا حتى أصبحت الحادثة الواحدة يتنازعها أربعة أقوال, ونفس الشىء بالنسبة للاحراز. وأن الواقعة هى اقتحام لشقة رمز سياسى من دولة شقيقة وتدمرها بأسلحة آلية وقنابل الغاز.

وأوضح الدفاع أن أمر الضبط والاحضار لو كلف أحد الحراسات المعينة لحراسة قذاف الدم باحضاره لفعله, وأن الأمر عبارة عن صفقات للحكومات.
ودفع المحامى ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وما ترتب عليها من آثار أهمها ضبط الأسلحة المزعوم ضبطها داخل شقة المتهم وسائر المظبوطات ولا يجوز التفرع بأنه حدثت جريمة جراء التفتيش, وهذا مبرر لمحرر الضبط  للتفتيش والضبط والإحضار لا يبرر التفتيش والاقتحام خاصة لعدم وجود اذن من النيابة العامة, وكذلك ببطلان شهادة كل من شارك فى القبض والتفتيش ومن بينهم العقيد أحمد خيرى والنقيب مصطفى محمود والنقيب زياد كمال الدين.
كما دفع بعدم معقولية تصور الواقعة, متهما النقيب مصطفى محمود بالكذب حيث إنه تناقضت أقواله أمام النيابة عنها أمام المحكمة، كما أنه لا
يعقل أن تكون اصابته التى وقعت لم تود بحياته ولم تعجزه عن مواصلة عمله لأنها على حسب وصفه قطع فى الشرايين, كما أنه لم يعثر على نقطة دماء واحدة فى مسرح الأحداث, وأنه من المحتمل أن تكون تلك الاصابة حدثت فى خارج شقة قذاف الدم، كما أنه لا توجد طلقة واحدة مطلقة من الداخل إلى الخارج لتفيد بإطلاقه النيران كما أن قذاف الدم ليس بحاجة إلى اطلاق النيران حيث إن لديه سيارتى حراسة مزودتين بالسلاح, كما أن تواجد السفير الليبى مع القوات وقت القبض عليه يشكك فى صحة الاتهام ولكنه بسبب خلافات سياسية ضد القذاف ويؤكد ذلك حضور قنصل السفارة إلى سجن طرة وإعلان رغبته فى حضور التحقيق معه فى ظل الخلاف بين عائلة قذاف الدم والنظام الليبى القائم, إلا أن قذاف الدم رفض التحقيق معه فى ظل وجود أى من مندوبى السفارة الليبية.
وشكك المحامى فى أقوال النقيب مصطفى وأقوال النقيب زياد كمال الدين، وأكد أن الطبيب الشرعى لم يفعل أى شىء وأنه نفذ ما املته عليه النيابة العامة التى وصفها بأنها لم تقم بدورها الحيادى فى القضية.

أهم الاخبار