التموين: الإخوان والبلطجية افتعلوا أزمة البوتاجاز
تصدرت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز اجتماع مجلس المحافظين أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوى وبحضور 11 وزيرًا.
ناقش الاجتماع الأزمة الطاحنة التى تفاقمت مؤخرًا فى القاهرة والمحافظات، ووضع الحلول العاجلة لمواجهة هذه الأزمة، ومازال الاجتماع مستمرًا حتى مثول «الوفد» للطبع.
هذا فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية عن السبب الحقيقى وراء ظهور أزمة البوتاجاز، مؤكدا أنها أزمة مفتعلة حيث أنه حدث نقص فى التوريد لمدة يوم واحد فقط وهو يوم «الجمعة» الماضي بسبب الوقفات الاحتجاجية فى الكثير من محافظات الجمهورية بالاضافة إلى قيام الجيش بإغلاق الكثير من الطرق لاحتياطات أمنية. ولكن فى اليوم التالى مباشرة وهو يوم السبت الماضى تم ضخ البوتاجاز بكميات كبيرة بلغت مليوناً و300 ألف اسطوانة يوميا مع العلم بأن حجم الاستهلاك اليومى من البوتاجاز على مستوى الجمهورية مليون أسطوانة.
واتهم وزير التموين الإخوان بإشعال البلد وإرهاب المواطنين فكريا وأمنيا حيث استغلوا النقص فى البوتاجاز وأشاعوا كذبا وجود نقص فى كميات البوتاجاز المتوفرة بالبلاد.
وعلى جانب آخر قام البلطجية برفع سعر الاسطوانة إلى أرقام خيالية وللأسف فإن المواطنين هرولوا إلى شراء الاسطوانات بالأسعار المغالى فيها خوفا من الأزمة مما ضاعف منها.
وأشار وزير التموين إلى أنه يوجد مفتش تموين على كل مستودع لضبط توزيع الاسطوانات.
وأكد وزير التموين أن خدمة توصيل اسطوانات البوتاجاز للمنازل «ديليفرى» هى الحل الأمثل للقضاء على أزمة البوتاجاز وحاليا تم زيادة عدد خطوط الكول سنتر إلى 62 خطًا ومن المتوقع أن يصل عدد الخطوط إلى 112 خطا بنهاية الشهر الحالى والمشكلة فى عدم تطبيق خدمة «الديليفرى» بفاعلية حتى الآن هى عدم قيام المحافظين بتحديد قيمة التوصيل للمنازل والتى تتراوح من «2 - 5 جنيهات» مع العلم أنه صدر قرار وزارى بتفويض المحافظين بتحديد هذه القيمة إلا أنهم حتى الآن لم يصدروا التعريفة دون سبب معلن مما أجل تطبيق «الديليفرى».
وطالب وزير التموين المواطنين بالابلاغ عن أى منطقة تعانى من نقص البوتاجاز أو يتم فيها بيع الاسطوانة بأعلى من السعر الرسمى.. مؤكدا أن دور التموين يتوقف على التوزيع والرقابة فقط على اسطوانات البوتاجاز بينما الضخ والانتاج مسئولية وزارة البترول مع العلم أن مصر تستورد 50٪ من استهلاك البوتاجاز.
وقد تمكنت مباحث التموين من ضبط 1635 اسطوانة بوتاجاز مهربة قبل بيعها فى السوق السوداء وتم تحرير 80 محضراً للمستودعات المتورطة فى التهريب. وقد تم تطبيق القرار الوزارى رقم 102 لسنة 2011 والذى ينص على مصادرة جميع الاسطوانات التى تم ضبطها بالسوق السوداء، وتحصيل فروق الأسعار من المخالفين وخصم 25٪ من حصة المستودع لمدة 3 شهور مع إحالة المخالفين للنيابة وينص القانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بالتموين على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفى حالة العقوبة يتم مضاعفة العقوبة وإغلاق المستودع.
مرة أخرى وبعد مرور 4 أشهر عادت أزمة اختفاء اسطوانات البوتاجاز من المستودعات لتطل برأسها من جديد وشدد البعض ان هذه الظاهرة بدأت قبل موعدها من كل عام والتى تبدأ فى منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير، حيث برودة الطقس الأمر الذى يؤدى إلى زيادة عمليات السحب عليها فتزايد العجز فى المعروض من الأسطوانات أدى لارتفاع سعر الأسطوانة إلى 60 جنيها.
وبالرغم من ذلك لم تفعل الحكومة شيئًا إلا الإعلان عن الأزمة دون تقديم أى خطط لاحتوائها لذا تصاعدت أزمة البوتاجاز بشكل واضح فى ظل رواج للسوق السوداء وغياب تام للمسئولين عن الرقابة التموينية وتقاعس مفتشى التموين عن أداء واجبهم فى مراقبة سير التوزيع وضمان وصول الأسطوانات لمستحقيها.
أكد المواطنون أن سعر الأسطوانة ارتفع بشكل مبالغ فيه، خلال الأيام الماضية، تزامنا مع محاكمة «المعزول مرسى» وأن الإخوان افتعلوا الأزمة لمعاقبة المصريين على رفضهم لحكم جماعة الاخوان المسلمين حيث احتكروا سوق اسطوانات البوتاجاز ليصل سعر الأسطوانة إلى 60 جنيها إن وجدت أصلا.
وأكد اللواء احمد الموافى مساعد وزير الداخلية للادارة العامة لمباحث التموين ظهور الأزمة قبل مواعيد ذروتها من كل عام نتيجة تأخر السفن المحملة بالغاز، حيث إن نسبة الاستيراد تصل إلى 55% والإنتاج 45%، الأمر الذى أدى إلى قلة المعروض فى المستودعات، مشيرا إلى أن نسبة العجز فى إنتاج المصانع تراوحت ما بين 30% و60%،
وقال «موافى» إن الحل الأمثل للقضاء على أزمة السوق السوداء هو تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز على المستفيدين من البطاقات التموينية التى تمثل نسبة 70% من المواطنين، فيما أرجع أصحاب المستودعات أسباب الأزمة إلى تزايد الاستهلاك فى فصل الشتاء حيث يزداد الطلب على البوتاجاز بدخول مستهلكين إضافيين فى هذه الفترة وهى مزارع الدواجن.
وهدد الأهالى بالتجمهر فى العديد من المحافظات أمام مبانى المحافظات احتجاجاً على النقص الحاد، وطالب الأهالى بإشراف اللجان الشعبية على التوزيع وليس صاحب المستودع الذى يقوم بتوزيع الكمية فى السوق السوداء.
فى مركز «البدارى» بمحافظة اسيوط تجمع الأهالى أمام مجلس مدينة البدارى للحصول على أسطوانة البوتاجاز ووقعت مشادات بين الأهالى على أولوية تغيير الأسطوانة مما أدى إلى ترك سيارة التوزيع للمكان وعدم تمكن الأهالى من تغيير الأسطوانات الفارغة.
كما شهدت محافظة الإسماعيلية أزمة طاحنة فى اسطوانات البوتاجاز، وذلك بسبب وجود عجز واضح فى الكميات الواردة من مصانع التعبئة وغياب دور الرقابة التموينية، الأمر الذى أثار حالة من الغضب والاستياء بين الأهالى بعد فشلهم فى العثور على الأسطوانة، وأيضا انتشار الباعة الجائلين دون تراخيص أو تصاريح من الوحدات المحلية.
وأكد الأهالى أن سعر الأسطوانة تعدى الـ40 جنيها لاستغلال تجار السوق السوداء للأزمة وتخزينهم للأسطوانات لمضاعفة السعر فى بداية فصل الشتاء فى محافظة الشرقية تفاقمت أزمة البوتاجاز بقرى ومدن المحافظة بشكل ملحوظ وارتفع سعر الانبوبة إلى 40 جنيها بسبب سيطرة البلطجية على عملية التوزيع واختفاء رجال الرقابة التموينية، وأصبح الحصول على الأنبوبة المدعمة للمواطنين محدودى الدخل أمرا بعيد المنال وأدى الارتفاع الرهيب فى سعر الأنبوبة وعدم تواجدها بالمخازن الرئيسية والفرعية إلى العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام الوحدات المحلية بالمدن والمراكز.
فى حين لجأ أهالى المناطق الريفية فى العودة إلى مواقد الكيروسين رغم ارتفاع سعره أيضا.
وفى سوهاج اشتعلت أزمة أنابيب البوتاجاز مرة أخرى بعد اختفائها منذ شهرين وأصبح الحصول على أنبوبة البوتاجاز حلما يراود الأهالى وارتفع سعر الأسطوانة فى السوق السوداء إلى 40 جنيها.