أبوشقة:تفعيل "الطوارئ" شرط لعودة الاستقرار

أكد المستشار"بهاء الدين أبو شقة" نائب رئيس حزب الوفد إلي أن الفترة الباقية للعمل بقانون الطوارئ هي فترة بسيطة ، وذلك وفقًا للإعلان الدستوري الذي أقر العمل بقانون الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وقال"أبو شقة" في تصريحات لـ"بوابة الوفد " إذا رغبت الحكومة في المد فإنه يجب عمل استفتاء شعبي لاستفتاء الشعب على ذلك ، لافتا إلى أن الجهات المسئولة أعلنت عن عدم مد حالة الطوارئ مرة أخرى ، إذًا فإن تقليل ساعات الحظر هو أمر طبيعي لإعداد الناس لعدم وجود حظر.
وأضاف"أبوشقة" أن تفعيل الطوارئ ليس بفترات الحظر في بالفترة المسائية فقط , ولكن يجب تفعيل الطوارئ في كل الفترات ، موضحًا أن البلاد في حاجة ملحة لاستخدام رئيس الجهورية , ورئيس الحكومة لصلاحيات قانون الطوارئ وتطبيقه بحذافيره للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنع التظاهرات تماما طبقا للقانون.
وأشار نائب رئيس حزب الوفد أن المقصود بحظر التجوال هو حماية الشعب المصري الذي خرج في 30 يونيو ضد الإرهاب ، لافتا إلى أن مواجهة هذا الإرهاب يتم الآن بموجب التفويض الذي أعطاه الشعب لقواته المسلحة لحمايته واقتلاع جذورة.

وعلق"أبوشقة"على مطالبات البعض بإصدار قانون للإرهاب وقانون للتظاهرقائلا: هذا كلام يجافي الواقع تماما لأنه هناك قانون 14 لسنة 23 يضع قيودا وضوابط لجميع التظاهرات منها إخطار

الشرطة قبل القيام بالمظاهرة ويحق للشرطة بعد الاطلاع على أسباب المظاهرة أن توافق أو تؤجل أو ترفضها تماما.
و بالنسبة للإرهاب فقانون العقوبات توجد  به المادة 86 عقوبات وبها عقوبات قاسية تصل إلى درجة الإعدام لمن يثبت أنه قام بعمل يثبت أنه تحت طائلة هذه المادة سواء إرهاب السياح أو الاعتداء على المساجد أو الكنائس والممتلكات العامة والخاصة وخلافه.
مشيرا إلى أنه يوجد قانون للأسلحة والذخيرة و قانون 10 لسنة 14 والذي يتم ضبطه في أي مظاهرة حاملا سلاحا وكان الغرض منه مواجهة الشرطة أو رجال الأمن والإضرار بالمواطن واستهداف المنشآت العامة والخاصة والإضرار بالسلم العام فالعقوبات الموجودة بالقانون هي الإعدام.

وأوضح أبو شقة إلى أن القانون المصري كاف تماما لتحقيق الأمن والعدالة والمطلوب هو تفعيل نصوص القوانين الحالية وليس إصدار قوانين جديدة تضاف إلى سابقتها من القوانين التي لا تطبق.