18 نوفمبر الحكم فى بطلان تأسيسية دستور 2012

حجزت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين الطعن على تأسيسية دستور 2012، لجلسة 18 نوفمبر المقبل كان 50 مستشارا بالنيابة الإدارية قبل ثورة 30 يونيو، تقدموا بطعن حمل  رقم 35 لسنة 59 قضائية.

أشار الطعن إلى أن  الجمعية تكونت بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية. وتم اختيار أعضائها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى لأن 50% من أعضائها من أعضاء مجلسي الشعب

والشورى الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسى.
كما أن 39% من أعضائها من الاحزاب السياسية، رغم أنها لا تمثل نسبة كبيرة من جموع الشعب المصرى.
وأضافت الدعوى أن "تأسيسية 2012" تعتبر مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين، لأنها لا تمثل كافة أطياف المجتمع واقتصرت على شرائح وفئات معينة على حساب الآخرين.