رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

في ذكرى يوم المعلم العالمى..

فيديو..حقوق معلمى مصر غارقة فى وحل الأنظمة

أخبار وتقارير

السبت, 05 أكتوبر 2013 12:59
فيديو..حقوق معلمى مصر غارقة فى وحل الأنظمةصورة أرشيفية
كتب - حمدي أحمد وسارة حسام الدين:

عامٌ بعد عام والهم يثقُل علي كواهل المصريين, فيئنون بلا صوت يتألمون بلا صرخة , حتى فاق المصري أخيراً من ثباته ووثب من مقعده ثائراً في وجه الظلم , وقتها كان حلمه المنشود هو الأصلاح وأمل طامع بغد أفضل .. ولكن أى غد يتحدثون عنه ونبراس العلم ناقماً غاضباً علي أمه أنكرت دوره وأغفلته في طى ركام الأزمات؟

منذ عقود كثيرة ينادى الإصلاحيون بأنقاذ منطومة التعليم ,  فالمعلم الذي إعتاد الظلم وأنكار الجميل في عهد الرئيس الراحل السادات وعهد مبارك أيضاً, وضع آماله علي ثورة يناير مثلما فعل الكثيرون , ولكن بعد أن خاب أمله فاض به الكيل وقرر العصيان , فقام المعلمون بالعديد من التظاهرات التى عاصرناها في الفترة الإنتقالية وما بعدها من فترة حكم المعزول ليطالب الدولة بحقه العادل حتى يعيطيها حقها في البناء.
حلم التغيير
بعد ثورة 25 يناير وأنفجار حلم التغيير توقع المعلمون كسائر الشعب المصرى أن تتحسن أحوالهم وينتهى عصر الظلم والإهمال الذى كانوا يعيشون فيه ولكن حدث عكس ذلك وقاموا بالدعوة إلى أن يكون العام الدراسى الأول بعد الثورة "عام دراسي بلا معلم " احتجاجاً علي استمرار الحكومة في السياسات القديمة التى كانت موجودة قبل الثورة مثل تعيين الوزير من الحزب الحاكم واخراج المعلمين من كل زيادة فى الأجور والمرتبات بحجة قانون الكادر بالإضافة إلى حرمانهم من حافز ال 200% المزعم تطبيقه من قبل .
عام دراسى بلا معلمين  
كما أعلنت نحو 52 حركة ورابطة تعليمية المشاركة فى مظاهرة المعلم التى تم تنظيمها أمام مجلس الوزارء، يوم الأربعاء 10سبتمبر 2011، للمطالبة بإقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم فى ذلك الوقت، وتنفيذ العديد من المطالب المستحقة كصرف الحافز وتثبيت المعلمين المؤقتين فى جميع المحافظات، وعودة نظام تكليف خريجى كليات التربية ، وتعديل قانون نقابة المهن التعليمية.
وهدد أعضاء نقابة المعلمين المستقلة التى دعت إلى تنظيم المظاهرات بالإضراب العام فى جميع مدارس الجمهورية والمراحل التعليمية المختلفة فى حال تجاهل مجلس الوزارء

ووزير التعليم تنفيذ مطالب المعلمين وأكدوا أن شعار مليونيتهم هو أن العام الدراسى الأول بعد الثورة سيكون (بلا معلمين) .
الثورة المضادة
وعلى الرغم من ذلك تم رفض مطالب المعلمين وقرروا تنظيم مظاهرات أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة الوزير ووزعوا بيانا أطلقوا عليه «وزير التعليم والثورة المضادة»، مطالبين بإقالة الوزير , ووصفت نقابة المعلمين المستقلة المعلمين فى تلك الفترة أنهم شهدوا محاولات اختراق وتشكيك سواء من أتباع وزير التعليم أو من الدكتور محمد كمال سليمان ، نقيب المهن التعليمية،فى ذلك الوقت لتقليل اعدادهم فى المظاهرات ولكن المعلمين صمدوا ولم يتنازلوا عن مطالبهم.
ولم يقتصر ذلك على القاهرة فقد خرجت الروابط التعليمية وأعضاءها فى مختلف المحافظات فى مظاهرات من أمام مديريات التربية والتعليم فى مختلف المحافظات بالتزامن مع مظاهرة القاهرة، وهددوا للمرة الثانية بإعلان العام الدراسى المقبل «عاماً دراسياً بلا معلمين» إذا رفض مجلس الوزراء مطالب المعلمين.
وبعد كل ذلك جاء رد وزير التربية والتعليم مخيبا للامال حيث رفض رفع مطالب المعلمين لرئاسة مجلس الوزراء، وقال إن الوزارة ليست لديها مخصصات لصرف حافز الـ200%، مما جعل المعلمون يطالبون برفع دعوى قضائية ضد وزير المالية.
ثورة غضب المعلمين
وفى عهد الرئيس المعزول مرسى الذى وضع فى برنامجه الانتخابى 1500 جنيه حد أدنى لراتب المعلم تفائل المعلمون بذلك ولكن وجدوا أن الأحوال لم تتغير بل أصبحت أسوأ مما كانت عليه فى السابق حتى وصف اتحاد المعلمين المصريين نقابة المعلمين الحكومية أنها أصبحت أكثر جاحة فى عهد مرسى حيث قام ما تم وصفهم بـ«إخوان الوزارة» بإدارة امتحانات الثانوية بعقلية أمنية مستخدمين القوة لمنع الغش، وهذا الإجراء بعيد عن القواعد العلمية والمهنية وأضاف الاتحاد أن لجوء الطلاب للغش الجماعي بالقوة كان تمردا على نظام
التعليم القائم وعلى السياسات القمعية لوزارة التربية والتعليم، واصفًا حديث النقابة عن «امتحانات نموذجية» بأنه «الأكثر بجاحة في عهد مرسى .
وأخيراً طفح كيل المعلم فنظم الحدث الأكبر في تاريخ تظاهرات المعلمين تحت عنوان "ثورة غضب المعلمين" من خلال قيام حركات المعلمين المستقلة بحشد المدرسين لثورة المعلم أمام مجلس الوزراء وهددت بالإضراب عن العمل فى حالة عدم الاستجابة لمطالبها والتى كان أهمها تحديد 3 ألاف جنيه كحد أدنى للأجور،  وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إقرار الرئيس كادر المعلم بنسبة 50% على أساسى الراتب.
وكان الرئيس المعزول مرسى قد وعدد المعلمين بالكثير من الوعود التى لم يتحقق منها شىء مثل وضعه فى برنامجه الانتخابى 1500 جنيه حد أدنى لراتب المعلم، ضمن خطته للمائة يوم الأولى فى الحكم، إلا أن عجز الموازنة العامة للدولة فى ذلك الوقت حال دون ذلك , كذلك وعد بصرف الكادر بنسبة 100% وحفظ كرامة المعلم وان التعليم سيكون فى اولويات الحكومة ثم انضم هذا الوعد إلي قائمة الوعود التى لا توفي التى أعتدناها في فترة حكم الرئيس مرسي.
أخونة الوزارة
جاءت بعد ذلك أهم قضية واجهت المعلمين ووزارتهم التى حافظوا عليها لمدة طويلة وهى قضية أخونة الوزارة والتى كانت تتركز فى ترقية وتنصيب المعلمين الإخوان فى المناصب العليا داخل الوزارة لتنفيذ مخطط جماعة الإخوان فى وزارة التعليم وكانت سياستهم تركز على خصخصة التعليم، ورفض أي محاولات لأي إصلاح حقيقي في التعليم الحكومي،وتمكين المعلمين الإخوان من الحصول على مستندات تفيد بالسماح لحزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، بالدخول للمدارس، واستغلالها في الدعاية الانتخابية، ونشر فكر جماعة الإخوان بين الطلاب، بالإضافة لتعيين رجال الإخوان في المناصب القيادية داخل الوزارة، واخونة المناهج .
جاء كل ذلك من خلال عقد بروتوكول عقد للمرة الأولى في عهد الوزارة، بينها وبين حزب الحرية والعدالة الحاكم، من أجل السيطرة على هوية المدارس، وإعادة فتح المدارس الخاصة والأجنبية دون رقابة من الوزارة للتأثير على هوية التلاميذ، والتلاعب في بعض المواد مثل الجيولوجيا والفلسفة .
وقد أكد المعلمون أن العملية التعليمية تراجعت في عهد مرسي، لأنه فتح الباب للإخوان لتحويل التعليم إلى مشروع استثمارى من خلال المدارس الدولية التى يمتلكها رجال الأعمال ، ولكن المعزول غادر قصره وتولت حكومة جديدة إدارة شئون البلاد, فهل يأمل المعلم بدد ضمان حقوقه؟ وهل تتراجع الدولة مرة عن خذلانه؟ أم يبقي ملف المعلم كالعادة ملق علي مائدة الأزمات؟

شاهد الفيديو

 

تابع موضوع ذات صلة:

سفينة التعليم لم ترسٍ بعد وللمعلم حق لم يوفٍ

فيديو..مدرسون: المعلم "حاله يدعو للشفقة"

فيديو..مدرسون: المعلم "حاله يدعو للشفقة"

أهم الاخبار