تأجيل طعن مبارك ونظيف فى قطع الاتصالات

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الطعون التى أقامها كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورئيس وزراءه أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير داخليته حبيب العادلى، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لنظرها بجلسة 17 ديسمبر القادم.

كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن

الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب فى أضرار كبيرة.