اشتعال الأزمة بين "عبدالحميد" و"جنينة"

أعلن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، أن المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل له الحق قانونًا فى التقدم ببلاغ ضد الاتهامات التى كالها له المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بغير سند من القانون والواقع.

وأكد مساعد الوزير فى مؤتمر صحفى بديوان عام الوزارة مساء أمس، أن قوانين ولوائح الجهاز القومى للاتصالات تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء تحديد المبالغ التى يحصل عليها أعضاء مجلس إدارته وفقا للضوابط والمعايير التى يضعها وزير الاتصالات.
وأوضح أن وزير العدل تولى عضوية مجلس إدارة الجهاز عقب إحالته للتقاعد، وباعتباره شخصية عامة تملك خبرة قضائية وقانونية وليس وزيرا للعدل، مشيرًا إلى عدم تعارض العضوية للجهاز وشغله منصب وزير العدل حاليا طبقا لقانون الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأكد عدم صحة المبالغ التى نسبها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للوزير، وقال:  يسأل فى ذلك وزير الاتصالات.
وحول ما أثاره «جنينة» من إخطاره رئيس مجلس الوزراء بذلك، أشار مساعد أول وزير العدل إلى أن الدكتور الببلاوى نفى ذلك

فى بيان لوسائل الإعلام. وأشار إلى أن التوقيت مريب وإثارة الغبار على شخص المستشار عادل عبدالحميد يرجع لانتماء المستشار جنينة لتيار الاستقلال، الذى تولى كافة مفاصل وزارة العدل فى عهد حكم الإخوان السابق.
وأضاف مساعد وزير العدل، أن الوزير قام بإعادة الوزارة لتكون فى خدمة قضاة مصر دون استثناء، وليست لخدمة أو هيمنة تيار معين أو جماعة معينة، بإنهاء ندب كافة القضائيين وغير القضائيين الذين يميلون لتيار سياسى بعينه حرصا على صالح العدالة.
وقال إن السهام المسمومة التى أطلقها «جنينة» ضد وزير العدل، هى من قبيل المحاولة اليائسة من داخل وخارج السلطة من هذا التيار، والتى لا تستند للقانون أو الواقع.