مرخصي المناجم: الهيئة بها إهدار للمال العام

اعترض ائتلاف مرخصي المناجم على استمرار القرار الوزارى رقم 50 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 1/3/2003 لحفظ أماكن لأبحاث الهيئة لخام التلك لمدة خمس سنوات ويناشد إلغاءه.

وقال أحمد هاشم - المتحدث  باسم مجموعة مرخصى المناجم -:" إن هذا القرار  مخالف للمادة 4 والمادة 10 من قانون المناجم والمحاجر 86 لسنة 1956 ( مادة 4 تنص على أن للهيئة أن تقوم بأعمال الكشف والبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر، وما يتعلق بها أما بنفسها مباشرة وفى هذه الحالة لها أن تقوم بحفظ المساحة التى تباشر فيها أعمال الأبحاث التعدينية أو الجيولوجية طول مدة البحث، وأما أن تعهد بذلك إلى غيرها".
وأضاف" بالشروط المقررة فى هذا القانون نجد مادة 10 نجد أن من شروط ترخيص البحث أن المدة الخاصة بالبحث لا تزيد وتجديدًا عن أربع سنوات، ولكن الأغرب من هذا أنه حتى الآن من يتقدم بطلب بحث أو استغلال لخام التلك فى هذه الأماكن تخطره إدارة التراخيص بالهيئة بحفظ هذه الأماكن بأبحاث هيئة، والأكثر غرابة الذى يدل على إهدار المال العام هو أنه قام أحد المرخصين بدراسة أحد هذه الأماكن المحجوزة ضمن هذا

القرار، ووجد أن الخام فى المنجم القديم الذى تحتجزه الهيئة مختلف تمامًا عن الاحداثيات الموجودة بالقرار على الرغم من أنه منجم مشهور جدًا".
وتساءل المتحدث باسم مرخصى المناجم:" فإذا كانت الهيئة قامت بأى دراسة على هذا المنجم كانت غيرت إحداثياته ولكن أين تصرف أموال الأبحاث؟"، مشيرًا إلى أن هذا المرخص تقدم بطلب بحث عن خام"التلك" فى هذه المنطقة فكان الرد من الهيئة بأن الطلب سوف يعرض على مجلس الإدارة بالهيئة؛ مما يدلل على أن المنطقة خالية من أى أعمال، ولكن مجلس الإدارة ليس من لديه سلطة قانونية لرفض أو قبول أى طلب بحث أو استغلال، قام برفض الطلب بدون أسباب، وحتى تاريخه يسعى المرخص لمعرفة السبب، قائلا:" لمن ذهبت أموال الأبحاث، ولم تحتجز هذه المناجم؟".