رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ننشر تفاصيل سابع جلسات محاكمة المخلوع

أخبار وتقارير

السبت, 14 سبتمبر 2013 12:10
ننشر تفاصيل سابع جلسات محاكمة المخلوعصورة أرشيفية
كتب - سامية فاروق ومونيكا عياد:

قررت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, تأجيل سابع جلسات  قضية إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 19 اكتوبر المقبل.

وأمرت المحكمة بأيقاف البث المباشر فى تلك الجلسات سواء التليفزيونى أو الصحفى أو الإعلامى حفاظا على الأمن القومى, مع تكليف النائب العام بتفعيل القانون تجاه المخالفين لحظر النشر, وإخطار اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة بحضور الأهالي بالثلاث جلسات مع عدم اصطحاب أي أجهزة تسجيل من هواتف محمولة أو لاب توب , ومن يتجاوز الحظر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله. وخصصت المحكمة يوم الأحد 20 أكتوبر لسماع شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق وذلك فى الساعة 10 صباحا , ولسماع شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية فى تمام الساعة 11 صباحا وسماع شهادة شريف اسماعيل وزير البترول الحالى فى الساعة 12 ظهر. 
كما خصصت المحكمة جلسة 21 اكتوبر لسماع شهادة اللواء اركان حرب حسن الروينى فى تمام الساعة 10 صباحا , ولسماع شهادة المقدم عمر الدرديى فى الساعة 12 ظهرًا. كما قررت استبدال العضو كرم محمد على بالسيد وكيل الوزارة والحكم المحلى بجنوب سيناء واستبدال عضو آخر بلجنة الغاز حتى يقوم العضوين بحلف العضوين اليمين  القانونية يوم 19 أكتوبر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

شهدت  المحكمة جنايات القاهرة مفاجأة غير متوقعة حيث  قامت قوات الأمن بتغيير قاعة المحاكمة إلى قاعة أخرى غير  التي تنعقد بها الجلسة كل مرة. وشهدت الأكاديمية إجراءات أمنية مكثفة غير مسبوقة ،حيث تم وضع متاريس وكردونات أمنية عبر المداخل المتعددة داخل مبنى الأكاديمي.  
وقال مصدر أمنى بالأكاديمية أن سبب تغيير قاعة المحاكمة يرجع لوجود إصلاحات استعدادا لاستقبال محاكمة مرسي و جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد المصدر أن الجلسات القادمة لمحاكمة مبارك ستعود المحاكمة إلى نفس القاعة التاريخية التى بدأت فيها المحاكمة وبدأت القاعة الجديدة وكأنها قاعة أفراح مبطنة بالستائر ومزينة خاصة منصة القضاء, ومن ناحية أخرى كان قفص الاتهام مكشوفا للغاية وتم تزويده بميكرفون كبير حتى يتم الاستماع لأقوال المتهمين.
حضر جميع المتهمين الجلسة وتم إيداعهم قفص الاتهام ، ودخل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى قفص الاتهام ، مرتديا نظارته الشمس الطبية ، وظهر في حالة صحية جيدة ، ووقف نجله علاء بجواره يتهامسون فيما بينهم ، بينما رحب أنصار مبارك داخل القاعة وهتفوا له وهم يلوحون، وبادرهم مبارك بالتحية.

وفي بداية الجلسة اعتذر رئيس المحكمة على تغير قاعة المحاكمة ، موضحا أنه اتفق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة ووزارة الداخلية  على أن القاعة الرئيسية يقوم بتقسيمها إلى دائرتين لكثره القضايا التي تنظر بالأكاديمية .
وأضاف رئيس المحكمة بان الداخلية تسابق الزمن للانتهاء من العمل فى أقل من 20 يوما ، وتقدم رئيس المحكمة بشكر للأجهزة الامنية ووزارة الداخلية وعلى رأسهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة ، على حرصهم على استمرار المحكمة وعدم تعطلها وذلك بتوفير قاعة اخري حين الانتهاء من الاعمال التجهيزية في القاعة الرئيسية.

استمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين، حيث طلب خالد عبد الباسط محامي المتهم الثامن  حسن عبد الرحمن  ضم المكاتبات بين جهاز المخابرات وجهاز مباحث أمن الدولة من أكتوبر 2010 وحتى مارس 2011، والخاصة بدخول عناصر اجنبية إلى البلاد، وقال إن خمس مجموعات دخلت إلى مصر من جماعة عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، لإشاعة الفوضى في البلاد، وأيضا المكاتبات بين الجهازين والتي توضح قيام جهاز أمن الدولة بمتابعة هؤلاء العناصر ، وضم المكاتبات لأمن الدولة بسيناء والتي قام بها حسن عبد الرحمن يوم 24 يناير 2011 بضرورة نقل الأرشيف إلى مديرة أمن سيناء لرصد العنصر الأجنبي وبعدها تم نقل الأرشيف وتم ضرب المكتب بعدها بالأر بي جي يوم 26 يناير.
وطالب ايضا بضم المكاتبات الصادرة من الخارجية للداخلية في غضون أحداث الثورة من قنصل رام الله بفلسطين بشأن عشرت السيارات المهربة من مصر وهي سيارات شرطة وحكومة بقطاع غزة، وضم تقرير المكالمات التي وردت في شهادة اللواء عمر سليمان حول اتصالات بين أعضاء من حماس وأعضاء من الإخوان عن اقتحام السجون والتفجيرات وغيرها من الهجوم على أقسام الشرطة وتبادل المعلومات مع أمن الدولة، وكشف بأسماء وجنسيات نزلاء فندق هيلتون رمسيس من 24 يناير وحتى 5 فبراير لإثبات وجود نزلاء في هذا الوقت بما يخص الدعوى.
و طالب محامي المتهم التاسع مطابقه الفوارغ التي عثر علىه  مع فوارغ التي عثر علىا بأسطح العقارات بقضية الحرس الجمهوري و طالب بضم تحقيقات نيابه الثورة بذلك الموضوع ،وأستدعاء اللواء منصور العيسوي لسماع شهادته امام المحكمه لصدور اقوال جديدة على لسانه بعد شهادته السابقه تدخل في صلب القضية و منها ما قاله بأحد المداخلات أن الإخوان قتلوا المتظاهرون من أعلى الأسطح عند وزارة الداخلية وعند سؤاله لماذا لم تقل هذا من قبل قال أن هذة الشهادة كانت بعد الفحص و البحث.



بدأت الجلسة بقيام اللجنة الفنية المشكلة لفحص القضية  المتعلقة بـ " الكسب غير المشروع " بحلف اليمين القانوني ، حيث حلف الدكتور عادل يحي عقل رئيس قسم الهندسه الانشائية بجامعه القاهرة و مراد عبد القادر نائب رئيس جامعه عين شمس لشئون البيئة و كرم محمد احمد بالجهاز المركزي للمحاسبات و اسامه عبد العزيز صالح من جهاز خبراء الكسب غير المشروع و محمد فتحي من الرقابه

الادارية و المالية، أعضاء اللجنة  اليمين  القانونية بإبداء الرأى بالذمة وبقول الحق وقبولهم المهمة . بينما رفض كرم محمد احمد بالجهاز المركزي للمحاسبات القيام بالمهمة وفحص القضية لوجود مانع قانونى لديه حيث أنه سبق وأبدى رأيه فى القضية ورفض حلف اليمين  القانونية ، حيث اكد الخبير انه كلف بتاريخ 7 اغسطس 2012 بندبه ضمن لجنة مشكلة من جهاز الكسب غير المشروع بموجب قرار المستشار رئيس هيئة الفحص والتحقيقات بفحص الشكوى رقم 92 سرى كسب غير مشروع والمقيدة ضد المتهم حسين سالم وذويه وذلك لفحص واقعة تخصيص الاراضى للمشكو فى حقه فى محافظة جنوب سيناء


وقد كلفت المحكمة تلك اللجنة بالعمل المنوط بها وهي   أولا : بتشكيل لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الاساتذة من القسم المدنى يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة وبعضوية كل من  استاذ من القسم المعمارى يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، رئيس (محاسبى) من أحد الشعب المختصة بمراقبة أعمال وزارة التنمية المحلية يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ، عضو من كبار المتخصصين بقطاع الخبراء بوزارة العدل (إدارة الأموال العامة) من تخصص الهندسة المدنية، عضو يرشحه رئيس هيئة الرقابة الإدارية .. وتكون مهمتهم جميعا أن يطالعوا ما قدم من أوراق الدعوى من صورتى تقريرى إدارة الكسب الغير المشروع والأموال العامة بقطاع الخبراء المحررين فى مايو 2011 ومحضر تحريات العقيد طارق مرزوق محمد عبدالغنى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام والمؤرخ فى 9/5/2011 والمكاتبات المرفقة به ، وكذا صور الصفحات من رقم 106 حتى رقم 122 ، ثم من رقم 247 حتى رقم 250 للمذكرة المقدمة من دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع بجلسة 22/1/2011 وما ارفق بها بذات الجلسة من حافظات حملت رقم 6 وكذا الأرقام من 8 حتى رقم 16  وذلك لتنفيذ ما يلى :ـ
أولا : الانتقال للديوان العام لمحافظة جنوب سيناء ومديرية إسكان جنوب سيناء والإدارات المعنية بمجلس مدينة شرم الشيخ :ـ
(أ) لبيان المساحات المطروحة للتعامل بكافة أشكاله من سنة 1988 وحتى نهاية سنة 2010 بنطاق داخل وخارج كردون مدينة شرم الشيخ والقواعد المنظمة لتوزيع الأراضى خلال تلك المدة وما إذا كان لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى المنح أو المنع وبعض التطبيقات لتلك السلطة وما إذا كانت تلك المساحات مطروحة لأى من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ممن لهم دراسة اقتصادية أو ملاءة مالية والحدود القصوى للتعامل من عدمه ، ثم إيضاح إجمالى ما تحصل علىه كل شخص طبيعى أو اعتبارى من مساحات بنطاق مدينة شرم الشيخ فى تلك المدة وما قابله من مساحات لشركات المتهم الثانى ، وما إذا كان قد اختص خلالها الأخير بمزايا سواء مادية أو عينية مقومة ماليا ومظاهر ذلك ليتميز على غيره ممن تحصل على مساحات اخرى من تلك الأراضى من عدمه.
(ب) لمعاينة الفيلات الخمس أرقام 211 و 212 و 213 و 214 و 215 (بمرسى الموقع) على الطبيعة وهديا بالترخيص رقم 108 لسنة 1995 إسكان جنوب سيناء وما لحقه من تعديلات أن وجد ، لتبيان التاريخ الفعلى للاستلام والحالة الانشائية والمعمارية التى تسلم بها المتهمون الأول والثالث والرابع من شركة المتهم الثانى تلك الفيلات ومدى تناسب تلك القيمة المسددة من المتهمين الأول والثالث والرابع لتلك الفيلات والواردة بالعقود المشهرة بأرقام 293 و 294 و 295 و 296 و 297 توثيق جنوب سيناء مأمورية الطور فى 14/10/2000 مع القيمة السوقية الحقيقة سواء فى التاريخ الأخير أو التاريخ الفعلى للاستلام على نسق من حالات المثل المقدمة بالأوراق أو غيرها أن وجدت على الطبيعة ، ثم توضيح ما إذا كان قد لحق بتلك الفيلات الخمس أو إحداها ثمة توسعات أو تعديلات إنشائية أو تجديدات معمارية وطبيعة تلك الأعمال وتاريخ بدايتها ونهايتها وما إذا كانت امتداد للاعمال الانشائية والمعمارية للفيلات الخمس عقب بيعها من شركة المتهم الثانى من عدمه وفى الحالتين الأخيرتين بيان القيمة المالية لتلك التوسعات أو التعديلات أو التجديدات والشركة القائمة على تنفيذها والمسدد لقيمتها وما إذا كانت تلك القيمة تتناسب مع التقييم المالى الحقيقى لأسعار السوق لتلك التوسعات أو التعديلات الانشائية أو التجديدات المعمارية .
ثانيا : الانتقال لمقر شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى للمتهم الثانى لمراجعة إدارتى الانشاءات والتسويق العقارى وكذا السجلات المالية والميزانيات المعتمدة من مراقب حسابات تلك الشركة وذلك فى المدة من سنة 1995 ميلاديا حتى نهاية سنة 2010 ميلاديا توضيحا للحالة الهندسية والمعمارية المنشأ بها الخمس فيلات وغيرها بذات الموقع وبيان أسس تقدير القيمة التسويقية لتلك الفيلات والحالات المماثلة بالبيع لأشخاص طبيعية أو اعتبارية ثم الحالة الإنشائية والمعمارية المسلم علىها تلك الفيلات الخمس للمتهمين الأول والثالث والرابع والتارخي الفعلى لذلك والوقوف على ما تم سداده من جعل لقاء الفيلات الخمس ومقداره وتاريخ السداد والقائم به من واقع الدورة المستندية المنظمة للشركة أن وجد .
ثالثا : الانتقال للمركز الرئيسى لشركة المقاولون العرب لمراجعة
إدارات صيانة القصور والآثار والأعمال الاعتيادية والتكميلية بإدارة الشئون الفنية وكذا الإدارة المالية لتبيان طبيعة العلاقة التى بين المتهمين من الأول للرابع بتلك الشركة وركيزة إسناد الأعمال الفنية التى قامت بها بالفيلات الخمس موضوع التداعى والحالة التى كانت علىها تلك الفيلات والتطور الزمنى من وقت بدء العمل وطبيعة الأعمال المنفذة وسببها وتاريخها وقيمتها واسم القائم بالسداد وتاريخ انتهاء بمستخلص يناير 2011 وما إذا كانت هناك ثمة مديونيات متأخرة والمطالب بسدادها وسند ذلك .

ثم قامت اللجنة الفنية المشكلة بفحص القضية  المتعلقة  بتصدير الغاز لإسرائيل" بحلف اليمين  القانوني ، وعرضت النيابة أسماء أعضاء اللجنة المرشحة وهم عطيه محمود عطيه أستاذ بقسم هندسة البترول و الغاز بالجامعة البريطانية والمهندس محمود عبد الحميد محمود مدير عام بالشركة القابضة للغازات ورشاد محمد عبد الفتاح رئيس قسم إدارة متابعة عمليات الغاز بالشركة القابضة للغازات و محمد فكري عبد الحميد محاسب بالجهاز المركزي للمحاسبات و حاسم رشاد محمد عضو هيئة الرقابة الإدارية، وقام أعضاء اللجنة القانونية بحلف اليمين القانونية تطبيقا لقرار المحكمة الصادر في الجلسة السابقة بتشكيل لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الأساتذة من قسم الغاز الطبيعى يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة بورسعيد وبعضوي اثنين من كبار المهندسين المشتغلين باقتصاديات الغاز بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية يرشحهما رئيس مجلس إدارة الشركة ، عضو محاسبى من كبار المتخصصين باقتصاديات السوق يرشحه قطاع الخبراء بوزارة العدل ، وعضو يرشحه رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وتكون مهمتهم أن يطالعوا ماقدم بأوراق الدعوى من تحقيقات ومستندات وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة ومذكرة دفاع المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، وكذا ما أعد من دراسات وعقود بشراء أو بيع الغاز الطبيعى المصرى سواء فى وزارة البترول ، أو الهيئة المصرية العامة للبترول ، أو الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، والمستندات المقدمة من كافة المتهمين فى الجناية رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة أول .. ثم تنفيذ مايلى :.
أولا : بيان العناصر الواجب توافرها للتعاقدات الخاصة ببيع الغاز الطبيعى بدءا من سنة 2000 هديا بأحكام القانون والقرارات المنفذة له وتطبيقها على مراحل التفاوض والتعاقد والتنفيذ المبرم بين قطاع البترول المصرى وشركة شرق البحر المتوسط للغاز لبيع الغاز الطبيعى المصرى لها بغرض تصديره لدولة إسرائيل ، وصولا لتوضيح ماشاب تلك الإجراءات من ثمة عوار وسببه وسند ذلك والمتسبب فيها وما إذا كان يهدف لتربيح الغير دون وجه حق وشخص المتربح من عدمه.
ثانيا : تبيان تكلفة إنتاج مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعى المصرى من خلال المعادلة السعرية المستقرة عالميا فى أوقات التفاوض والتعاقد سالف البيان وتنفيذه بما طرأ علىه من تعديل وذلك فى التواريخ التالية 17/9/2000 ، 30/6/2005 ، 1/7/2008 ، 31/5/ 2009 ، وماإذا كان سعر شراء شركة المتهم الثانى للغاز من قطاع البترول المصرى فى التواريخ سالفة الذكر جاء متوافقا مع السعر العالمى السائد أنذاك أو سعر شراء قطاع البترول المصرى لحصة الشريك الأجنبى من غاز الربح أو غاز إسترداد المصروفات من عدمه ، وفى الحالة الأولى التقويم ماليا لمقدار التربح للغير والأضرار العمدية الحقيقية والمؤكدة التى حاقت بقطاع البترول المصرى من ذلك التعاقد فى نطاق كميات الغاز الطبيعى المصرى المباعة فعلىا لدولة إسرائيل من 1/1/2008 وحتى توقف الضخ ثم ما يجب توريده لاحقا.
وعلى اللجان المشكلة إرفاق محاضر أعمالها وصورة لكافة المستندات التى تطالعها ، وصرحت لها المحكمة فى سبيل أداء مهمتها سماع من يرى لزوما لسماع اقواله دون حلف يمين ، والإنتقال الى أى جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الإطلاع على ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات أو دفاتر تتعلق بموضوع تلك الدعوى ، وبالجملة فحص وتحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إستظهارا لوجه الحق فى الدعوى الجنائية ، وقدرت المحكمة مبلغ خمسة عشرة ألف جنيه مصرى لحساب مصاريف وأتعاب  لكل لجنة منتدبة تضاف مؤقتا لجانب الخزانة العامة ،وعلى اللجنة إيداع تقريرها فى موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أداء اليمين .
كما ادت اللجنه الفنيه الثالثة المشكله لفحص القضيه المتعلقه بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير حلف اليمين  القانونيه ، حيث قام اعضاء تلك اللجنه المشكله من وزير الدفاع بترشيح العقيد اركان حرب بادارة الاسلحة و الذخيرة محمد عدلي عبد الواحد و المقدم مروان دسوقي إبراهيم بإدارة الاسلحة و الذخيرة
وقام  عبد الكريم حسن بيومي مساعد كبير الاطباء الشرعي بحلف اليمين.

لتكون مهمة تلك اللجنة الفنية الثلاثية مطالعة كافة أحراز دفاتر التسليح والأحوال وشهادات إستهلاك الذخيرة لأغراض التدريب لقوات الأمن المركزى ، والمقذوفات الغير مستخدمة وفوارغ الذخائر والعبوات الإسطوانية الشكل المحرزة على ذمة الجنايتين، ثم الإنتقال للمنطقة المركزية لقوات الأمن المركزى والإدارات العامة التابعة لها على مستوى الجمهورية ووكالة الأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لإمدادات الشرطة لمراجعة الدفاتر والوثائق .. توضيحا :.
أ ) لنوعية الأسلحة التى زود بها الضباط والأفراد فى المدة من 25/1/2011 وحتى 31/1/2011 وأوجه إستخدامها والمدى المؤثر لها والمدة الزمنية المطلوبة لأضافة معدة لأجزاء السلاح المخصص لإطلاق أكثر من مقذوف أو خلافه ، وكذا نوعية الذخائر المنصرفة ( حى .. متعددة “خرطوش” .. دافعة .. صوت .. رش) والفوارق بينها ، والضرر المترتب على تلامسها لجسم الإنسان.
ب ) تبيان نوع المقذوفات الغير مستخدمة وفوارغ الذخائر المحرزة وما إذا كانت تطلق أو أطلقت من الأسلحة المنصرفة لجهاز الشرطة أو تخصها وفقا لأكوادها المحفورة علىها من عدمه.
ج ) توضيح ما إذا كانت العبوات الإسطوانية الشكل المحرزة من إلىات جهاز الشرطة ، وطبيعة محتواها ومدى تأثيرها على صحة الإنسان ، ومسمى السلاح المعد لإطلاقها منه بذاته أو بمعدة خاصة مما سلف من أسلحة أن وجد.
وعلى اللجنة إرفاق محاضر أعمالها وصورة لكافة المستندات التى تطالعها ، وصرحت لها المحكمة فى سبيل أداء مهمتها سماع من يرى لزوما لسماع أقواله دون حلف يمين ، والإنتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية يرى ضرورة الإطلاع على ما قد يكون لديها من أوراق أو مستندات أو دفاتر تتعلق بموضوع تلك الدعوى ، وبالجملة فحص وتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إستظهارا لوجه الحق فى الدعوى الجنائية ، وقدرت المحكمة مبلغ تسعة آلاف جنيه مصرى لحساب مصاريف وأتعاب اللجنة المنتدبة تضاف مؤقتا لجانب الخزانة العامة ، وحددت جلسة 14/9/2013 ليحلف أعضاء اللجنة اليمين  القانونية بإبداء الرأى بالذمة فيما عدا الطبيب الشرعى ، وعلى اللجنة إيداع تقريرها فى موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ أداء اليمين .



خارج الأكاديمية
حضر عدد كبير من أنصار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أمام بوابة 8 بأكاديمية الشرطة لتأييده في سابع جلسات إعادة محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير ،وقام انصاره بتشغيل مكبرات الصوت لسماع الاغاني الوطنية ونشدوا أغنية اخترناك وهم رافعين الخاصة بمبارك.
كما نشبت مشادة كلامية بين انصار مبارك مع احدي أهالي الشهداء تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالايدي وقام انصار مبارك  بالاستيلاء على نظارة النظر الخاصة بها ، ولكن تدخل رجال الأمن وسيطر على الموقف وأنقذوا الفتاة من بين أيدي انصار مبارك وأدخلوها لمبي البوابة إلى أن تهدا الامور

 

أهم الاخبار