تاريخ الاغتيالات الأسود للإٍسلاميين بمصر

استيقظ المصريون صباح اليوم - الخميس - على محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية- بمدينة نصر حوالى الساعة 10.30 على إثر انفجار عبوة ناسفة حال مرور موكب الوزير بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر.

أسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات بطاقم الحراسة وبعض المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمكان الحادث، وقد انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية لمكان الواقعة للوقوف على ملابساتها.
وأعادت هذه الواقعة إلى التفكير فى الماضر وعصر العنف للجماعة  الإسلامية وتنظيم الإخوان فى صراعهم مع الأنظمة السابق وسلوكهم طريق العنف والإرهاب الأسود، وقيامهم بتنفيذ عدد من الاغتيالات بحجة تطبيق الشريعة الإسلامية, حيث حدثت هذه الواقعة فى أرقى مدن القاهرة بعد أن كانت تحدث طوال السنوات السابق بمحافظة سيناء.
وتستعرض "بوابة الوفد" التاريخ الأسود من الإرهاب والاغتيالات للجماعة الإسلامية وتنظيم الإخوان .

اغتيالات الجماعة الإسلامية

*في 6 أكتوبر 1981 وهو يوم وطني في مصر، اغتالت الجماعة  الإسلامية الرئيس المصري أنور السادات حيث قام الجناح العسكري للجماعة بقيادة الملازم أول خالد الإسلامبولي وبصحبة زملائه عبد الحميد عبد السلام الضابط السابق بالجيش المصري والرقيب متطوع القناص حسين عباس محمد والذي أطلق الرصاصة الأولى القاتلة والملازم أول احتياط عطا طايل حميده رحيل بقتل الرئيس أنور السادات أثناء احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر في مدينة نصر بالقاهرة.
*وفي 8 أكتوبر 1981 م قام بعض أفراد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية بمهاجمة مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينة ودارت بينهم وبين قوات الأمن المصرية معركة حامية قتل فيها العديد من كبار رجال الشرطة والقوات الخاصة,وانتهت بالقبض عليهم وعلى رأسهم ناجح إبراهيم وكرم زهدي وعصام دربالة، والحكم عليهم فيما عرف في وقتها بقضية تنظيم الجهاد بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عاماً.

*كان للجماعة دورها في حرب أفغانستان حيث قتل عدد من أعضائها، من أبرزهم علي عبد الفتاح أمير الجماعة بالمنيا سابقاً، ومن هناك أصدرت الجماعة مجلة المرابطون، وأقامت قواعد عسكرية لها.
*ينسب إلى الجماعة محاولات إرهابية لاغتيال بعض الوزراء ومسؤولي الحكومة والشرطة ومن أبرزهم رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري وهناك أقوال أن قتلة تصفية حسابات كما ورد بمرافعة دمندور المحامي بمرافعته والكاتب فرج فودة .
*وفى 17 نوفمبر 1997 قامت الجماعة بقتل 58 في خلال 45 دقيقة شخصا معظمهم سياح سويسريون بالدير البحري بالأقصر بمصر فيما عرفت لاحقا باسم مذبحة الأقصر أو مذبحة الدير البحري. وفيها هاجم ستة رجال مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين حيث كانو متنكرين في زي رجال أمن مجموعة من السياح كانوا في معبد حتشبسوت بالدير البحري
*قامت بمحاولة لاغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995 وقتل جميع أفرادها آنذاك من قبل الحرس الرئاسي المرافق.
*وفي عام 1997 أعلن قادة الجماعة من داخل محبسهم "مبادرة لوقف العنف" وقد حظيت هذه المبادرة برفض من جانب بعض رموز الجماعة في الخارج  مما ترتب عليها عدد من الإنفجارات طوال المرحلة والتفجيرات.

  
اغتيالات تنظيم الإخوان

جماعة الإخوان  التى نشأت عام 1928، على يد حسن البنا فى أحد مراكز محافظة البحيرة، وفي عام 1931 بعد إشهار الجماعة برز نشاطها في القاهرة، حيث أسس البنا عددا من الشُعَب في أكثر من محافظة وميز  المرحلة التأسيسية للإخوان وما بعدها حتى منتصف الخمسينيات من القرن العشرين هو فترة الاغتيالات السياسية التى كانت تتم بمباركة القصر تارة أو الاحتلال الإنجليزى تارة أخرى.

اغتيال أحمد ماهر.. البنا سقط فى الانتخابات ورجاله اغتالوا رئيس الوزراء

في 24 من فبراير 1945 كان «أحمد ماهر» باشا متوجهاً لمجلس النواب لإلقاء بيان، وأثناء مروره بالبهو الفرعوني قام «محمود العيسوي» بإطلاق الرصاص عليه وقتله في الحال، وبعد الحادث تم إلقاء القبض على كل من «حسن البنا، وأحمد السكري، وعبد الحكيم عابدين» ولكن بعد أيام تم الإفراج عنهم نتيجة لاعتراف «العيسوي» بأنه ينتمي للحزب الوطني، وتأتي شهادة «أحمد حسن الباقوري» التي خطها بيده في كتابه «بقايا ذكريات» لتثبت انتماء «العيسوي» للإخوان، والتي أقر فيها بأن أعضاء «النظام الخاص» داخل الإخوان لم يكونوا معروفين إلا لفئة قليلة، وقد قرروا الانتقام من أحمد ماهر بعد إسقاط «البنا» في انتخابات الدائرة بالإسماعيلية وكان العيسوي من أكثر المتحمسين لذلك.

المستشار أحمد الخازندار عندما صاح البنا «واحد يخلصنا منه»

حصلت في منتصف عقد الأربعينيات مِن القرن الماضي، سلسلة اغتيالات بمصر، طالت كبار رجال الدَّولة، أحمد ماهر 1945 رئيس الوزراء، والذى اغتيل في قاعة البرلمان، ثم المستشار والقاضي أحمد الخازندار 1948، وبعده بشهور لقي رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النُّقراشي مصرعه، عند ديوان وزارة الدَّاخلية.
في كلِّ تلك الأعمال حضر اسم الإخوان المسلمين بقوة، فهم الطَّرف الأهم في العمل السِّري والعلني ضد السُّلطة آنذاك، ولديهم قضايا مع المغتالين، لكن ربُّما يبقى للظنون حصة في أمر ماهر والنُّقراشي، إلا أن أمر أحمد الخازندار، يصعب عده مِن الظُّنون، إنما يرقى إلى المؤكدات.
ترجع القصة حينما كانت هناك قضية كبرى على ينظرها القاضي أحمد الخازندار تخص تورط جماعة الإخوان المسلمين في تفجير دار سينما مترو وفى صباح ٢٢ مارس ١٩٤٨ اغتيل المستشار أحمد الخازندار أمام منزله فى حلوان، فيما كان متجها إلى عمله، على أيدى شابين من الإخوان هما: محمود زينهم وحسن عبدالحافظ سكرتير حسن البنا، على خلفية مواقف الخازندار فى قضايا سابقة أدان فيها بعض شباب الإخوان لاعتدائهم على جنود بريطانيين فى الإسكندرية بالأشغال الشاقة المؤبدة فى ٢٢ نوفمبر ١٩٤٧.
وعلى إثر اغتيال الخازندار استدعى حسن البنا المرشد العام للإخوان للتحقيق معه بشأن الحادث ثم أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة.
ووفق ما ورد فى مذكرات الدكتور عبدالعزيز كامل، عضو النظام الخاص بالإخوان المسلمين ووزير الأوقاف الأسبق، فإنه خلال الجلسة التى عقدت فى اليوم التالى لواقعة الاغتيال، بدا البنا متوتراً للغاية وقد عقدت هذه الجلسة لمناقشة ما حدث وما قد يسفر عنه من تداعيات، ورأس حسن البنا هذه الجلسة التى حضرها أعضاء النظام الخاص.
وبدا المرشد متوتراً وعصبياً وبجواره عبدالرحمن السندى رئيس التنظيم الخاص الذى كان لا يقل توتراً وتحفزاً عن البنا، وفى هذه الجلسة قال المرشد: كل ما صدر منى تعليقاً على أحكام الخازندار فى قضايا الإخوان هو «لو ربنا يخلصنا منه» أو «لو نخلص منه» أو «لو حد يخلصنا منه»، بما يعنى أن كلماتى لا تزيد على الأمنيات ولم تصل إلى حد الأمر، ولم أكلف أحداً بتنفيذ ذلك، ففهم عبدالرحمن السندى هذه الأمنية على أنها أمر واتخذ إجراءاته التنفيذية وفوجئت بالتنفيذ.
وكان البنا مساء يوم الحادث، ولهول ما حدث صلى العشاء ٣ ركعات وأكمل الركعة سهواً وهى المرة الوحيدة التى شاهد فيها أعضاء التنظيم المرشد يسهو فى الصلاة.
واحتدم الخلاف بين البنا والسندى أمام قادة النظام الخاص، وكانت مجلة المصور قد قدمت متابعة لحادث الاغتيال عبر شهود عيان ومن أولئك العجلاتى (زغلول العمبورى) الذى لعبت الصدفة دورا لكى يكون شاهدا على الحادث يقول (العمبورى): «صباح يوم الحادث كنت ذاهبا إلى دكانى فوجدته مغلقا فأدركت أن شقيقى الأصغر أهمل فتحه ووجدت دراجة أمام الباب فبدا لى أن أحدا قد استأجرها ليلا وتركها أمام الدكان فركبتها وانطلقت بحثا عن شقيقى وما إن وصلت إلى منتصف شارع زكى حتى سمعت صوت طلق نارى، وأسرعت إلى مصدر الصوت فإذا بالطلقات النارية تتوالى وعلى بعد ١٥ مترا منى وجدت الخازندار بك واقفا بين قاتليه وهما يمطرانه بالرصاص وهو يصرخ ثم سقط على الأرض وولى الهاربان».
كانت هذه شهادة العمبورى العجلاتى، التى لم تكن الوحيدة فلقد كان هناك ٩ شهود عيان منهم (على عبدالرحمن ) الذى قال لمجلة المصور إنه فتح دكانه فى السادسة صباحا مع ابنيه إبراهيم ومحمد ثم جاء جاره (المكوجى) ليفتح دكانه وإذا بصوت طلقات رصاص مدوية فى هدأة الصباح الباكر، وظننا أن بعض التلاميذ يلعبون بالبمب كالعادة لكن صوت الطلقات المتتابعة دفعنا لاستطلاع الأمر فجرينا حيث مصدر الصوت لنجد الخازندار بك ملقى على الأرض مضرجا فى دمائه.

قضية السيارة الجيب.. المستندات التى فضحت التنظيم السرى

قضية السيارة الجيب التي حدثت في 15 نوفمبر 1948 بدأت عندما قام عدد من أعضاء النظام الخاص بجماعة الإخوان المسلمين في مصر بنقل أوراق خاصة بالنظام وبعض الأسلحة والمتفجرات في سيارة جيب من إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية إلا أنه تم الاشتباه في السيارة التي لم تكن تحمل أرقاماً وتم القبض على أعضاء التنظيم والسيارة لينكشف بذلك النظام الخاص السري لجماعة الإخوان المسلمين. وأدى هذا الحادث إلى إعلان محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء آنذاك أمرا عسكريا بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفي الدولة والطلبة المنتمين لها، وكان هذا القرار سببا في جعل النظام الخاص يقوم بقتل النقراشي، وانتهت القضية فيما بعد ببراءة النظام الخاص من التهم المنسوبة إليه وإلغاء قرار النقراشي من حل الجماعة وتأميم ممتلكاتها.

محمود فهمى النقراشى.. قتلته لإنه حل جماعة الإخوان المسلمين وهدم الدين!!

في العاشرة إلا الثلث من صباح ذلك اليوم دخل ضابط بوليس برتبة ملازم أول صالة وزارة الداخلية في الطابق الأول فأدي له حراس الوزارة التحية العسكرية وأخذ يقطع الوقت بالسير البطيء في صالة الوزارة كأنه ينتظر شيئا وعندما أحس بقرب وصولة النقراشي باشا اتجه نحو الأسانسير ووقف بجانبه الأيمن وفي تمام العاشرة وخمس دقائق حضر النقراشي باشا ونزل من سيارته محاطا بحرسه الخاص واتجه للأسانسير فأدي له هذا الضابط التحية العسكرية فرد عليه مبتسما وعندما أوشك النقراشي علي دخول الأسانسير أطلق عليه هذا الضابط ثلاث رصاصات في ظهره فسقط قتيلا ونقل جثمانه إلي داره بمصر الجديدة وأعلنت محطة الإذاعة الحداد لمدة يومين.
أما القاتل فقد اتضح إنه ضابط مزيف كان يتردد علي قهوة بالقرب من

وزارة الداخلية كان النقراشي رئيسا للوزارة ووزيرا الداخلية في آن واحد.
وقال رواد المقهي إنهم عرفوا الضابط المزيف باسم حسني أفندي وأنه تلقي مكالمة تليفونية قبل الجريمة بعشرين دقيقة من شخص مجهول أخبره أن النقراشي باشا في طريقه إلي مكتبه بوزارة الداخلية.. أما الاسم الحقيقي للقاتل فهو عبدالحميد أحمد حسن وكان طالبا بكلية الطب البيطري وينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وعندما سأله المحقق عن مصدر البدلة العسكرية أجاب بتهكم: في سوق الكانتو منها كتير، وقال القاتل في هدوء وثبات.. «أيوه قتلته وأعترف بكده لأنه أصدر قرارا بحل جمعية الإخوان المسلمين وهي جمعية دينية ومن يحلها يهدم الدين.. قتلته لأني أتزعم شعبة الإخوان منذ كنت تلميذا في مدرسة فؤاد الأول الثانوية.
والحقيقة أنه بعد وقوع عدة حوادث عنف واغتيال ارتبطت بعناصر من الإخوان المسلمين، قرر النقراشي حل الجماعة بعد عريضة اتهام طويلة، واعتقل كل رجال الحركة البارزين، وأغلق جميع الأماكن المخصصة لنشاطهم، وصادر جميع الأوراق والوثائق والمطبوعات والأموال المملوكة للجماعة.
وقبل حادثة الاغتيال بيوم أذاع راديو القاهرة أمر الحاكم العسكري العام رقم 63 لسنة 1948 بحل جماعة الإخوان المسلمين بكل فروعها في البلاد ومصادرة أموالها وممتلكاتها. وبعد أقل من عشر دقائق خرج الإخوان من المقر العام فوجدوا أن المكان قد تم حصاره من جميع الجهات وأنهم وقعوا في الفخ وألقي القبض عليهم جميعاً، ما عدا حسن البنا المرشد العام ومؤسس الجماعة.
وتبع هذا الأمر العسكري صدور أوامر عسكرية أخرى بتصفية شركاتهم، والعمل على استخلاص أموال الجماعة لتخصيصها في الوجوه العامة التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية.

اغتيال سيد فايز عندما ينقلب التنظيم على المُنظم!

ولد سيد فايز سنة 1919 م تقريبا، التحق بكلية الهندسة، ولما تخرج في بداية الأربعينيات عمل مهندسا ومقاولا وتعرف على الإخوان في أثناء دراسته الجامعية، وكانت الأنشطة الطلابية في أوج نشاطها، واحتلت القضية الوطنية اهتمامهم خاصة مع نشوب الحرب العالمية الثانية، وقد تعرف سيد فايز على الإخوان وشارك في أعمالهم سواء في الجامعة أو في الشعبة حتى استوعب دعوة الإخوان وملكت عليه حياته، وقد ساعدته مواهبه المتعددة التي تمتع بها من ذكاء وسرعة بديهة وتفاعل ونشاط وهمة عالية ورغبة في البذل والتضحية، لذلك وقع الاختيار عليه لحمل العبء الثقيل للتضحية والفداء بالمال والنفس وربما بأكثر من ذلك.
أصبح سيد فايز مؤهلا للانضمام إلى النظام الخاص في أوائل الأربعينيات، واجتاز اختبارات اللياقة بكفاءة عالية والتي يتعرض لها كل من ينضم للجهاز الخاص، وتدرب على استعمال مختلف الأسلحة المتاحة كما كان سائدا فى تدريبات النظام الخاص، وظل سيد فايز يثبت يوما بعد آخر جدارته حتى أصبح مسئول النظام الخاص عن مدينة القاهرة.
ولما تم القبض على السيارة الجيب في 15 نوفمبر 1948م ثم تلاه حل الجماعة في 8 ديسمبر 1948م، واعتقل قادة النظام الخاص بمن فيهم عبد الرحمن السندي المسئول عن النظام الخاص، لذلك عهد إليه حسن البنا بمسئولية النظام الخاص في هذه الفترة العصبية التي شهدت حملات اعتقال وتضييق على الإخوان، فالمرشد نفسه ممنوع من الاتصال بالإخوان وحركته مراقبة من قبل حكومة النقراشي التي زادت في القمع والعنف والمصادرة والاعتقال للإخوان كأنها في حرب مع عدو في ميدان قتال.
يقول محمود الصباغ أحد المتهمين فى قضية السيارة الجيب كان الشهيد السيد فايز هو الباقي بعد اعتقال كل من يعلوه في القيادة سواء من رجال الدعوة العامة أو من رجال النظام الخاص، فقد اعتقل جميع أعضاء الهيئة التأسيسية وحيل بين المرشد العام وبين جميع الإخوان، فأصبح سيد فايز هو المسئول الأول عن حماية الدعوة في هذه الظروف الشاذة وله حق الاجتهاد.
واستمرت الحكومة في اعتقال مستمر للإخوان واتجه إخوان النظام الخاص في عهد سيد فايز إلى المقاومة، واستمرت تدريبات النظام الخاص، ففى يوم 19 يناير سنة 1948 ضبط السيد فايز عبد المطلب بجهة المقطم وهو يرأس نفرا من جماعة الإخوان المسلمين يدربهم على استعمال الأسلحة والمفرقعات.
ووجدت في حافظة نقوده ورقة تحوي تسعا وتسعين اسما وأمام الكثرة منهم أرقام معينة، فتم القبض عليه وتتبع الأسماء الموجودة في الورقة والقبض عليهم، وتم ضم قضيته إلى السيارة الجيب التي عرفت بضبط جدول الأسماء لدى فايز عبدالمطلب . ثم تم اتهامه في قضية مقتل النقراشي، وظل في السجن حتى النطق بالحكم في القضيتين .
وعندما تولى حسن الهضيبي مرشدًا للإخوان اتجه إلى إعادة تنظيم الجهاز الخاص وتصحيح أوضاعه التي كانت موجودة في عهد الشهيد حسن البنا برئاسة عبد الرحمن السندي وإنهاء حالته السرية إلى العلانية، لكن الأمر تطور إزاء مجاهرة السندى بالرفض. فما كان من الهضيبى إلا أن أعلن حل الجهاز الخاص وإعادة تشكيله برئاسة يوسف طلعت.
كان المهندس سيد فايز من كبار المسئولين في النظام الخاص ومن الناقمين علي تصرفات السندى، لذلك امتثل لأمر المرشد وسعى إلى ضم أفراد النظام الخاص الذي كان يشرف عليه السندى إلى قيادته الجديدة برئاسة يوسف طلعت، ووضع نفسه تحت إمرة المرشد العام لتحرير هذا النظام في القاهرة علي الأقل من سلطته، وأنه قطع في ذلك شوطاً باتصاله بأعضاء النظام بالقاهرة وإقناعهم بذلك، نظرا لأنه كان مسئولا عنه في فترة من الفترات.
ولم يحدث ما يعكر صفو الانتقال من النظام الخاص القديم إلى النظام الجديد تحت قيادة يوسف طلعت سوى حادث اغتيال سيد فايز.
وفي هذه الظروف المريبة قتل المهندس السيد فايز عبدالمطلب الساعة الثالثة عصرا بعد ظهر الخميس 20 من نوفمبر 1953م بواسطة صندوق من الديناميت وصل إلي منزله علي أنه هدية من الحلوى بمناسبة المولد النبوي، وقد قتل معه بسبب الحادث شقيقه الصغير البالغ من العمر تسع سنوات وطفلة صغيرة كانت تسير تحت الشرفة التي انهارت نتيجة الانفجار وشيعت جنازته في اليوم التالي.

لقد كانت حادث اغتيال سيد فايز جريمة بشعة تركت أثرها في نفوس الإخوان، واعتبروها من أحط الجرائم، بينما أظهر خصوم الإخوان الشماتة في مقتل أحد قادة الجهاز الخاص في زعمهم الجهاز الدموي.
بعد هذه الجريمة بثلاثة أيام السبت 22 نوفمبر 1953م، وهو اليوم التالي لتشيع جنازة سيد فايز صدر قرار من مكتب الإرشاد بفصل أربعة من قادة النظام الخاص هم عبدالرحمن السندي وأحمد عادل كمال ومحمود الصباغ وأحمد زكي دون أي تعليق عن أسباب الفصل. وهل له علاقة بقتل سيد فايز أم لا؟ وهل معنى ذلك أن هؤلاء المفصولين متورطون في قتل سيد فايز؟

مواضيع ذات صلة:

الاغتيالات.. عودة لتاريخ الثأر والدماء