القضاء الإدارى يرفض نظر دعوى إقالة النائب العام

أصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا  أكدت فيه عدم اختصاصها  في نظر الدعوى التى أقامها المهندس إبراهيم الفيومي،

والتى طالب فيها بإلزام وزير العدل السابق بقبول استقالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام السابق،  وأكدت على عدم اختصاصها في نظر هذه الدعوى, وإحالتها  لمحكمة الاستئناف للاختصاص.
وقالت الدعوى التي أقيمت قبل ثورة 30 يونيو، أن رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى عندما أصدر الإعلان الدستورى فى يوم 22 نوفمبر الماضى، والذى بمقتضاه تم عزل النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، تلاه سلسلة من

التجاوزات وهى تعيين نائب عام آخر بمعرفة رئيس الجمهورية السابق منفردا دون اتباع ثمة قوانين، وحينما هب رجال القضاء فى مصر لنصرة القانون تقدم المستشار طلعت عبدالله، النائب العام السابق باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء، ثم تراجع عنها، وأحيلت لوزير العدل لكنه لم يحرك ساكنا، وذلك قبل أن يصدر حكما نهائيا ويعود عبد المجيد لمنصبه ويتقدم باستقالته ويعين النائب العام الحالى.