سويسرا تجمد اجراءات استرداد الاموال المنهوبة

قررت السلطات السويسرية تجميد الإجراءات القانونية الخاصة بقانون استرداد الأموال المصرية المهربة من قبل رموز النظام السابق، والمودعة لدى بنوك سويسرا، والمتحصلة من جرائم فساد، والمسمى بقانون "مبارك"، على خلفية الأحداث التي تشهدها مصر حاليا.

أوضح مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولي أن وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، طلب  خلال لقائه بالسفير "جيمس وات" سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، امس, بوساطة بلاده وتدخلها

ضمن الجهود المبذولة التي تجريها في إعادة الأموال المنهوبة من خلال رئاستها لمجموعة دول الثمانية.

جدير بالذكر أن الأموال المنهوبة في سويسرا والمجمدة لديها، تقدر بمبلغ 700 مليون فرانك سويسري، أي 760 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من 6 مليارات جنيه مصري.