"أطباء بلا حقوق" تتحفظ على بعض مواد الدستور

أعلنت حركة " أطباء بلا حقوق" تحفظها على بعض نصوص الصحة و العمل و النقابات المهنية المقترحة، بمسودة التعديلات الدستورية، مشيرة إلي أنها طالعت باستياء شديد، النصوص الخاصة بالصحة و بحرية العمل و النقابات المهنية، حيث صدمت بأن هذه النصوص لم تتغير إطلاقا عن الدستور السابق، الذي كانت سجلت اعتراضها الشديد عليها.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم السبت، أنها تتحفظ على عدد من المواد، ومنها على سبيل المثال المادة 17 الخاصة بالصحة، والتي تنص علي:
"تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها، وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، ويحظر الامتناع عن

تقديم العلاج بأشكاله المختلفة، لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون".
وأوضحت الحركة أن المادة لم تنص على "توفير نصيب للصحة من ميزانية الدولة (15%)، يتفق مع المعايير والاتفاقات الدولية"، واكتفت بتعبير "نسبة كافية" ، في حين أن كل الاعتراضات على ضعف الإنفاق الحكومي على الصحة في السنوات السابقة، كان يرد عليه بأن هذه نسبة "كافية" بالنسبة لإمكانيات الدولة