رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بعد تحقيقات استمرت 6 ساعات

حبس بديع 15 يوما..والنيابة تتهمه بإدارة عصابة للقتل

أخبار وتقارير

الثلاثاء, 20 أغسطس 2013 20:58
حبس بديع 15 يوما..والنيابة تتهمه بإدارة عصابة للقتل  بديع
كتبت - مونيكا عياد:

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح وأشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة ، بحبس المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع

، 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه علي خلفية اتهامه بالاشتراك وآخرين من قيادات تنظيم الإخوان، عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب جرائم القتل وأحداث العنف التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها 57 شخصا، والتحرض علي قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية الأولي  التي جرت في ديسمبر الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012  والتي أسفرت عن مصرع 10 مواطنين من بينهم الشهيد الصحفي الحسني أبو ضيف. وجاء هذا القرار بعد تحقيقات استمرت مع بديع لأكثر من 6 ساعات .

انتقل حسام فتحي وكيل أول نيابة مصر الجديدة الي سجن العقرب وبصحبته أحد ضباط سجن طرة للتحقيق مع بديع ، بعدما تم حبسه في غرفه منفصله تحت حراسة أمنية مشددة تمهيدا لبدء التحقيق معه في العديد من البلاغات المختلفة المقدمة من محامين ومواطنين ، حيث اتهمته البلاغات بالتحريض علي أعمال العنف التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة  من بينها أحداث الاتحادية الأولي في 5 ديسمبر وأحداث الحرس الجمهوري.
أنكر بديع جميع الاتهامات الموجه إليه فى تحقيقات نيابة مصر الجديدة التى بدات التحقيق معه ، حيث أسندت له النيابة تهم ارتكابه لجرائم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي، والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي، وإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدي على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين.

ووجهته النيابة باقوال الشهود في أحداث الاتحادية الأولي ، الذين اتهموه  بديع  ومحمد البلتاجى الأمين العام بحزب الحرية والعدالة وحازم صلاح أبو إسماعيل، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان القيادى بالجماعة، وأحمد المغير أحد شباب الإخوان، وصفوت حجازى بتحريض شباب الاخوان علي قتل معارضي الرئيس المعزول محمد مرسي ، وتعذيبهم وسلحهم وإجبارهم علي الاعتراف بتلقي أموالا من شخصيات عامة معارضة لمرسي علي خلاف الحقيقة.
كما وجهته النيابة بتقارير الأمن الوطني والمخابرات

الحربية  والتي أفادت بأن قيادات الإخوان وعلي رأسهم بديع اشتركوا في الوقائع محل التحقيق عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري، و قصر الاتحادية. وأن أحداث العنف والمصادمات الدامية التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري، جاءت كنتيجة مباشرة وحتمية لأعمال التحريض والاتفاق والمساعدة التي اضطلعت بها قيادات التنظيم الإخواني وتنظيم الجماعة الإسلامية، لأعضائها ومناصريها .
إلا أن بديع  أجاب عن جميع الاتهامات الموجه إليه بكلمة " محصلش " وأكد في أقواله أمام النيابة بأنه لم يقم بأي أعمال تحريضية لشباب الإخوان المسلمين سواء في أحداث الاتحادية أو الحرس الجمهوري.

ومن المقرر أن تستمر النيابة العامة في وقت لاحق ، التحقيق مع  بديع حول العديد من الاتهامات الأخري الموجه إليه من بينها استخدام عناصر من حماس لتأمينه علي المستوى الشخصي وحيازتهم أسلحة بدون ترخيص، وتكوين تنظيم إرهابي لحرق الكنائس والاعتداء علي المحاكم ومؤسسات الدولة وحرق أقسام الشرطة وترويع الآمنين وإثارة الفتنة الطائفية في البلاد. بالإضافة إلى اتهامه  بتلقى أموال وهدايا من دول خارجية علي رأسها قطر، ووجود مصادر تمويل غير شرعية لجماعة الإخوان غير معلومة النسب ولا المصدر. 

يذكر أن النيابة استمعت إلى أقوال المصابين الذين أكدوا أنهم تعرضوا للاعتداء علي يد أعضاء جماعة الإخوان، أثناء تظاهرهم السلمي أمام الاتحادية يوم 5 ديسمبر، لتنديد بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسي والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزل للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية .
 

أهم الاخبار