رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزير الري: نهدف لحل مشكلات المزارعين

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية

ترأس الدكتور محمد عبد المطلب - وزير الموارد المائية والري - اجتماعه الأول بأعضاء لجنة السياسات الذى يتضمن قيادات الوزارة من رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2013؛ وذلك لبحث وتقييم تقدم سير العمل على مستوى كافة الهيئات والمصالح والقطاعات التابعة لوزارة وفقًا لتوجيهات السيد المستشار رئيس الجمهورية، والسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح  الوزير خلال اللقاء، الذي يُعدُّ الأول من نوعه منذ تولي مهام الوزارة على دور الوزارة في التلاحم مع المزارعين والاستجابة لمطالبهم والتواصل المستمر معهم، فضلا عن تحفيز القائمين على حماية نهر النيل والمضي قدمًا في تفعيل منظومة التوعية لكافة المواطنين بالحفاظ على حماية نهر النيل من كافة أشكال التلوث والتعديات، وذلك من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
أكد عبد المطلب على ضرورة ترسيخ قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية بين العاملين من أبناء الوزارة، وذلك من خلال وضع حد أدنى للمكافآت، فضلاً عن التركيز على تنفيذ مشروعات كثيفة العمل مثل: التطهير اليدوى للترع والمصارف لإتاحة فرص عمل للشباب.
وأشار إلى أهمية تنفيذ مشروع تطوير الري من خلال استكمال تطوير زمام ترعة كاملة حتى يتسنى لمس نتائج المشروع وتقييمه

بطريقة موضوعية، منوها بأهمية دور الشباب، وإعادة تفعيل دور منتدى الشباب بالوزارة بعقد انتخابات حتى يختار المهندسون من يمثلهم بطريقة شفافه كما وجه سيادته إلى إتاحة الفرصه للشباب للسفر للخارج لإكسابهم مزيدًا من الخبرات.
وشدد على ضرورة تدعيم إجراءات الأمن التى يقوم بها أفراد الأمن العاملين بالوزارة لكافة منشآت الرى وخصوصًا الحيوية منها حتى لا تتعطل مصالح المزارعين بأى حال من الأحوال؛ وذلك لتخفيف العبء عن كاهل وزارة الداخلية التى تقوم بمهام شاقة فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها الوطن.
وأشار الوزير إلى ضرورة إتاحة الفرصة كاملة لقيادات الوزارة للتواصل مع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إيمانًا بحق المواطن فى الحصول على المعلومات أو الحقائق التى ترتبط بالوزارة، والتأكيد على تطبيق مبدأ الشفافية وحق تبادل المعلومات.