غدًا نظر "إبطال قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات"

تنظر غدًا محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى اقيمت أمامها ضد كل من رئيس الجمهورية والنائب العام، طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى ببطلان تطبيق قانونى الإجراءات الجنائية المصرى وتعديلاته رقم 15 لسنة 1950وقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 على المصريين ووقف العمل بهما.

وذلك فى الفترة من تاريخ صدور بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 5 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وحتى إقرار دستور جديد للبلاد وذلك لنظرها بجلسة 25 يونيو القادم.
وطالبت الدعوى ببطلان وانعدام كافة الإجراءات والمحاكمات الجنائية لكافة المتهمين اللذين تمت إحالتهم للمحاكمات الجنائية وفقًا لنصوص هذه القوانين فى هذه الفترة وإعادة وضع المحكوم عليهم ممن تمت محاكمتهم وفقًا لهذه القوانين فى هذه الفترة إلى وضعهم القانونى الأصلى إلى مرحلة التحقيق وإخلاء سبيل من لم يكن مقيد الحرية فى هذه المرحلة.