رد محكمة اقتحام سجن وادى النطرون فى عيون القانونيين

حددت محكمة مستأنف الإسماعيلية جلسة الغد للنظر في طلب رد المستشار خالد محجوب، الذى ينظر قضية اقتحام سجن وادى النطرون وهروب المساجين منه، وذلك بالرغم من أن المحامى محمد محمود أبوبكر الذى تقدم بطلب الرد يعد غير خصم فى القضية.

وكان المحامي قد تقدم إلى المحكمة ليدخل انضمامياً مع النيابة كخصم فى الدعوى، ولكن النيابة عندما علمت بما يخفيه المحامى من مكيدة لرد القاضى وتعطيل سير المحاكمة، رفضت طلب تداخله فى الدعوى.. وتبقى بعض التساؤلات التى تشغل الرأى العام، كيف تتحدد جلسة للنظر فى طلب الرد، فى حين أن الطالب غير خصم فى الدعوى؟، وهل ذلك يعطل سير الدعوى؟ وما تصرف المحكمة التى ستنظر طلب الرد؟ وفى حالة رفض طلب الرد ما التصرف القانونى مع رافع دعوى الرد؟

كل هذه التساؤلات طرحتها "الوفد" على رجال القانون لإبداء الرأى القانونى فيها وتوضيحها.

قال بهاء أبو شقة، المحامى ونائب رئيس حزب الوفد: حق الرد مكفول، وأنه لقبول أى دعوى برد المحكمة يجب أن يتحقق شرطان وهما أولا.. الصفة أى أن تكون له صفة فى الدعوى التى يطلب رد المحكمة بشأنها، والشرط الثانى هو المصلحة أى أن يكون له مصلحة فى ذلك.

وأضاف "أبو شقة" أن الجهة التى يتقدم إليها طالب الرد بطلبه ليس من سلطتها إلا قبول الطلب، وعرضه على المحكمة المختصة. أى أن الموظف المختص بقبول الطلبات ليس له أن يمتنع عن قبول الطلب، فليس من سلطته أن يبحث عن الشروط الشكلية المتمثلة فى الصفة أو المصلحة، وكذا الشروط الموضوعية المحددة، ما دام طالب الرد دفع الرسوم المقررة، وقرر أمامه بأسباب الرد، فعلى الموظف فور ذلك أن يعرضه على رئيس المحكمة، الذى يتعين عليه بدوره أن يحدد جلسة لنظر دعوى الرد أمام دائرة أخرى.  كما على رئيس المحكمة أيضا أن يخطر بذلك الدائرة المنظور أمامها

الدعوى المطلوب رد الدائرة بشأنها. وعلى هذه الدائرة أن توقف فورا نظر الدعوى بقرار تثبت فيه إخطار رئيس المحكمة لها وتوقف الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد، لأن أى إجراءات تتخذ فى القضية المنظورة أو قرارات أو أحكام تتم بعد ذلك مشوبه بالبطلان.
وأشار"أبو شقة" إلى أن المحكمة التى ستنظر طلب رد محكمة استئناف الإسماعيلية، ستنظر أولا للطلب من الجانب الشكلى، فعندما تجد أن رافعه ليس له صفة، فلا تلتفت إلى الجانب الموضوعى لأنها سترفض طلب الرد.  كما أشار إلى أنه من الواجب على المحكمة قانونا وإعمالاً للنصوص القانونية أن تلزم طالب الرد بدفع غرامة مالية التى قررها المشرع للحيلولة دون طلبات الرد الكيدية، لقيامه بطلب رد المحكمة دون توافر شروط طلب الرد الشكلية أو الموضوعية.

وقال الدكتور سمير صبرى، المحامى، إن تحديد جلسة لنظر طلب الرد، هى مسألة إجرائية حتى تتحقق المحكمة فى دفاع أى طرف، كى لا يكون هناك إخلال بحق الدفاع.  وأن المتدخل أراد أن يصنع لنفسه مركزا قانونيا يمكنه من العبث بإجراءات التقاضى بما فى ذلك طلب رد المحكمة.  وأشار"صبرى" إلى أنه يجوز للمحكمة أن تلتفت عن طلب الرد إذا اتضح لها أنه لا يصادف التطبيق الصحيح للقانون.