وقف "الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للعاملين" بجامعة الإسكندرية

قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الاسكندرية السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكمها الصادر فى 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الادنى للعاملين وما يترتب على ذلك من آثار اخصها تسوية الحالة المالية للمدعيتين واعادة تدرج دخلهما تبعا لذلك والزمت الجامعة بالمصروفات.

وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
واكدت المحكمة فى حكمها ان  استمرار الامتناع عن تنفيذ الحكم الذى اصدرته فى 25 ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الادنى للدخول للعاملين استهانة بالشعب مصدر السلطات، ويؤدى الى فقدان الثقة المشروعة فى الدولة، وان الحد الادنى للعاملين لم يطبق لا فى عهد المجلس العسكرى ولا فى عهد الدستور الجديد ولا فى عهد الرئيس الجديد وان الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية   كارثة وطنية تمس فى الصميم دعائم الحكم فى البلاد وان على النظام ان يختار بين الدولة القانونية التى تنفذ احكام القضاء وبين غابة الفوضى التى تسودها القوة فيحدث الطوفان.
وقالت المحكمة انه بات يقينا فى ضمير المحكمة انه من اخطر الامور على حياة اى مجتمع الا تنفذ فيه احكام القضاء ذلك ان تنفيذ الاحكام هو اساس سيادة القانون وامن الناس على حياتهم وحرياتهم

واملاكهم وهو جوهر هيبة الدولة بحسبانه يؤدى الى التمكين للعدل والاستقرار، ذلك ان القوانين تصدر لتسود ولا سبيل لسيادة القانون الا ان يطبقها القضاء.
واضافت المحكمة انه قد تلاحظ لديها وهى جزء من نسيج هذا الوطن ان الدولة حتى الآن لم تفعل تطبيق الحدين الادنى والاقصى للدخول للعاملين من الناحية العملية سوى النصوص الواردة بالمرسوم بقانون  الصادر من المجلس العسكرى وبقرار رئيس مجلس الوزراء فضلا عن انه يؤدى الى فقدان الثقة المشروعة فى تصرفات الدولة.
وأكدت المحكمة انه من مجافاة العدالة وعدم تحقيق مطالب الثورة انه بعد صدور دستور جديد للبلاد فى 25 ديسمبر 2012 وبعد انتخاب اول رئيس مدنى وبعد ان عهدت المادة 230 من الدستور الجديد سلطة التشريع كاملة لمجلس الشورى حتى انعقاد مجلس النواب الجدبد الا تصدر الدولة اية قوانين تخص الحدين الادنى والاقصى للدخول على الرغم من اعتباره من التشريعات الملحة.