عبدالقوى: يجب حظر عمل الجمعيات فى العمل الحزبى

قال طلعت عبدالقوى الرئيس السابق للاتحاد العام للجمعيات إن هناك مزايا كثيرة فى قانون الجميعات الأهلية  الذى تقدمت به الرئاسة الى مجلس الشورى لطرحه الى المناقشة المجتمعية فى حضور المنظمات والجهات المعنية به.

وأوضح عبدالقوى خلال اجتماع لجنة القوى البشرية والادارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة د.عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة، ان تلك المزايا لم  تقتصر فقط على الجمعيات ولكن ضمت اليها الاتحادات الاقليمية والنوعية.
وطالب عبدالقوى فى كلمته حول تقييمه للمشروع بضرورة توضيح بعض التعريفات الخاصة بالجمعيات وأولها التعريف الخاص بالجمعية المركزية حيث يحتاج الى توضيح حتى لا يكون هناك تلاعب بالالفاظ، ومنها الكلمة الخاصة بأن تكون لهذا النوع من الجمعيات فروع فى الخارج.
فيما اعترض رئيس الاتحاد العام للجمعيات السابق على تضمن القانون تعريفات للاتحادات والائتلافات خاصة انها لا يمكن لتلك الكيانات ان ترقى لان تكون كيانات دائمة، فى ظل ارتباطها بالأحداث السياسية.
ووصف عبدالقوى تلك الائتلافات والتحالفات بأنها كيانات موسمية  وطالب

بحذف هذه التعريفات من القانون، كما طالب بتغيير اسم اللجنة المعنية بأمور وانشاء الجمعيات من اللجنة التنسيقية الى لجنة التمويلات والمؤسسات الاجنبية، خاصة انه ليس لهذه اللجنة دور فى التنسيق.
وطالب عبدالقوي بأن يتم وضع حظر على عمل الجمعيات فى العمل الحزبى، فى ظل المرحلة غير المستقرة التى يمر بها البلد.
وحول الجزء الخاص بالعقوبات قال  رئيس الاتحاد العام للجمعيات ان تلك المادة تقيد الحريات، خاصة ان المادة  تتضمن الجزاء فى حالة المخالفات سواء فى تشكيل الميليشيات او التربح،  ويجب الا يكون هناك إخلال بأية عقوبة اشد من التى ينص عليها فى قانون العقوبات.