الشورى يناقش قضية المستبعدين من التعيينات بـ"الدفاع"

ناقشت لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب رضا فهمى محمد رئيس اللجنة، اقتراحا بشأن استبعاد بعض المدنيين بوزارة الدفاع من التعيين بالوزارة قبل الثورة وبعد الثورة، بسبب انتماءاتهم السياسية.

وأكد النائب يسرى تعيلب عضو مجلس الشورى، أن هناك عددا كبيرا من المدنيين بوزارة الدفاع وغيرها من الجهات، كانوا يعانون فى ظل النظام السابق من استبعادهم بسبب انتماءاتهم السياسية، مشيرا إلى أنهم كانت تتخذ ضدهم إجراءات أمنية، مستشهدا بفصل عدد من ضباط الاحتياط بوزارة الدفاع بسبب انتمائهم السياسى.

وقال: "كنا نظن أن الأمر سيتغير بعد ثورة يناير، إلا أنه لم يحدث"، مطالبا بضرورة أن يتم الالتزام بالفيش والتشبيه فى التقدم لأى وظيفة، ولا يكون الاستبعاد لمجرد الهوى للقيادات، إلى جانب إلغاء ما يسمى بالأسباب الأمنية.

ومن جانبه قال النائب مسلم عياد عضو اللجنة، إن هذه الممارسات كانت تمارس ضد مجموعة معينة فقط، وذلك مرفوض بعد الثورة، مؤكدا أن هذا مرفوض تماما بعد الثورة، حيث لا يجوز الفصل من الوظيفة بسبب الانتماء السياسى.

وطالب بألا يتم استبعاد هؤلاء الذين لهم انتماءات سياسية، وتكون هناك

متابعة ومحاسبة للموظف على عمله فقط، حيث لا تجوز محاسبته على انتمائه وفكره السياسى، طالما هو ملتزم بعمله بشكل كامل.

وأكد رضا فهمى رئيس اللجنة، أن جهاز المخابرات الحربية لا يعمل بمفرده، حيث يقوم بالتنسيق مع أجهزة أمنية أخرى، وهو الأمر الذى يصعب افتراض الشفافية فى باقى الأجهزة المعاونة له.

ومن جانبه قال اللواء رمضان عثمان مدير إدارة شئون العاملين بالقوات المسلحة, إن التصديقات الأمنية شرط أساسى فى مسوغات التعيين بالقوات المسلحة، مبينا أن الاستبعاد منها بسبب الانتماء السياسى غير صحيح، خاصة أنه محظور على رجال القوات المسلحة أن يكون لهم أى اتجاهات سياسية.

وأضاف عثمان أن ما قاله النواب باستبعاد بعض العاملين المدنيين بوزارة الدفاع لانتماءاتهم السياسية ستتم دراسته فورا لمعرفة أسباب ذلك.