جابر نصار: "الشورى" يتناسى مشاريع الفقراء

علق جابر نصار استاذ القانون الدستوري علي الحكم الذي اصدره القضاء الاداري بتحجيم دور الشوري فى سلطة التشريع.

وأوضح ان نص القرار يتضمن ان سلطة التشريع لمجلس الشورى تتم لضرورة ملحة، والضرورة تقدر بقدرها، وذلك لالزامه بسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب، خاصة بعد تفرغ المجلس فى الفترة الاخيرة لمناقشة مشروعي قانوني  تنمية محور قناة السويس والسلطة القضائية، وهما يتعلقان بالسيادة المصرية وحراس الحقوق والحريات، وبالتالى فالحكم يلزم الشوري بالتريث لانعقاد مجلس النواب الجديد.
واشار نصار الى أن الحكم يقف بجانب الحقوق والحريات العامة، وأنه توجيه لمجلس الشوري بأن عليه ان يقوم بتشريع القوانين التي تقف بجانب الشعب ومساندة الفقراء، والزامه باصدار قانون الرعاية الصحية، خاصة أن القانون بعد الثورة يلبي شيئا اجتماعيا لأن الثورة نفسها قامت من أجل المطالبة بالعدالة الاجتماعية وحق الفقراء فى العلاج.