الأزهرى: تعديلات مرتقبة فى قانون العمل

اكد خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة ان اللجنة التشريعية العليا بالوزارة قاربت على الانتهاء من تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق الأمان للشباب للعمل في القطاع الخاص.

كما اقترحت اللجنة إجراء بعض التعديلات على قانون رقم 47 لسنة 1978 بما يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة.
وفى السياق ذاته، انتهت وزارة التأمينات من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وهو الامر الذى سيتيح للشباب اقتحام سوق العمل الحر والخاص بقوة وانه يتطلع الى ان يقتحم الشباب سوق العمل فى القطاع الخاص بعد ان ادركت الدولة مخاوفهم وصاغت قانونيين للعمل والتأمينات سيعالجان جميع التشوهات فى سوق العمل وسيجعلان من فرص العمل فى القطاع الخاص ذات اهمية وافضلية تفوق كثيرا فرص العمل فى القطاع الحكومى الذى بالفعل لم يعد بحاجة الى طاقات جديدة.
وشدد الوزير أيضًا على أهمية الربط بين التدريب وحوافز الاستثمار لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تدريب الشباب وإلحاقهم بفرص العمل المتاحة لديهم.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بعقد عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجهات المعنية لكي تتم عمليات التدريب وفق معايير محددة وجودة معينة، وأن الوزارة تحاول أن تجد قواعد من المرونة تسمح بالخروج عن الفكر التقليدي السائد، خاصة في هذه الفترة، مع التركيز على قطاعات من أبرزها التشييد والبناء، لتلبية احتياجاتنا الأساسية للتنمية بالداخل، والاستعداد لتلبية طلبات الإعمار المحتملة في الدول الشقيقة منها ليبيا أو العراق ومشاركة قطر فى الاستعدادات الجارية لكأس العالم 2022.
واكد خالد الازهرى تفعيل اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، واشار الوزير الى  انه يتطلع الى صدور لائحة واقرار انشاء الهيئة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى الامر الذى يعد صياغة منهجية جديدة لاعداد العامل المصري فنيا ومهاريا..
اضاف الوزير انه يسعى الى تنفيذ خطة قومية للتدريب وتحديد القطاعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية بالتدريب سواء الحكومية أو القطاع الخاص أومؤسسات المجتمع المدني، وكذا مراجعة الاحتياجات الحقيقة لسوق العمل المصرى واصحاب الاعمال وكذا سوق العمل الخارجى واختيار الأولويات القطاعية منها للتدريب عليها.
اشار الوزير الى انه  سيدعو الى حوار مجتمعي شامل بحضور ممثلى العمال واصحاب الاعمال ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك بحضور ممثلين عن جميع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير ان المشروع القومى للتدريب من اجل التشغيل هو خطوة على  طريق طويل من اجل وضع السياسات العاجلة لمواجهة البطالة بين الشباب خاصة في ظل البطالة المتزايدة والعثرة الاقتصادية التى بدأت فى التحرك نحو مزيد من العمل والانتاج, وأن هناك موارد كثيرة غير مستغلة وأن العنصر البشري هو رأس المال الحقيقي لمصر الذي لا ينضب..وفي ذات السياق أكد الوزير أن المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية  والهيئة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى هما من المحاور الرئيسية في هذا الاتجاه، وسيكون لهما دور رئيسي في التخطيط لكيفية الارتقاء بالتعليم الفنى وربط خطط التنمية للموارد البشرية بجميع قطاعات المجتمع...