"تراخيص الشواطئ" توافق على 32 طلبا لمشروعات داخل 6 محافظات ساحلية
ناقشت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، ٣٢ طلبا في عدد من المحافظات الساحلية.
حضر اجتماع اللجنة العليا للتراخيص، كلا من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي الوزارات المعنية، وممثلى المحافظات الساحلية، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
اقرأ ايضا: سويلم: نواجه التحديات المائية بتنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
الطلبات المقدمة إلى اللجنة:
٤ طلبات في السويس، ٨ طلبات في البحر الأحمر، طلبان في الإسكندرية، ٦ طلبات في جنوب سيناء، و٦ في مطروح، و٦ في البحيرة.
وقررت اللجنة الموافقة على جميع الطلبات المقدمة إليها، ما عدا البنود الخاصة بأعمال التهذيب وصيانة المماشي والسقالات، حيث تم وضع المعايير لها، وجاري دراستها وإقرارها من أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص.
ووافقت اللجنة العليا، على الترخيص بإزالة التلوثات الزيتية القديمة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر؛ طبقاً للدراسة البيئية المقدمة من جهاز شئون البيئة، إنشاء وتشغيل محطة تحلية مياه بحر بمحافظة جنوب سيناء، تحديد حرم الشاطئ وتطوير وترميم المنشآت المقامة بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد بمحافظة الإسكندرية.
كما أوصت اللجنة العليا للتراخيص، بسرعة مراجعة الدليل الإرشادي لصيانة السقالات والمماشي المرخصة وسرعة البت في الطلبات المقدمة بشأنها، وسرعة دراسة الدليل الإرشادي لتهيئة وتهذيب الهضاب الشاطئية بالمناطق الساحلية للاستخدامات التنموية للبحرين الأبيض المتوسط والأحمر ، والمعد من قبل جهاز شئون
وقال الدكتور سويلم، إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية.
اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ المسئولة عن الموافقة، على كافة التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وتدرس هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالدولة لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
