البنك المركزي تحت سيطرة 10 نقاط في قرار الفائدة

 البنك المركزي المصري يخضع للكثير من العوامل التي تجبره أن يسير في طريق رفع سعر الفائدة فتجتمع لجنة السياسة النقدية خلال الدقائق التالية لتتخذ اللجنة قرارها اليوم بشأن سعر الفائدة بعد نهاية يوم عمل أسواق المال.  

 

اقرأ أيضًا... قبل اجتماع المركزي.. توقعات برفع أسعار الفائدة لـ 3 %

 

في السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية بعض العوامل التي تفرض نفسها على قرار لجنة السياسات في البنك المركزي المصري:  

 

 

* قيود الاستيراد لا زالت قائمة كما هى كما هناك صعوبة تدبير عملة لكل طلبات الاستيراد إذا تم فتحه.  

 

 

* لا تزال كتلة ضخمة من الدولارات خارج الجهاز المصرفى تم تقديرها ب ١١ مليار دولار.  

 

 

 

* وصل التضخم الأساسى إلى مستوى غير مسبوق منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية.    

 

 

* بنوك الاستثمار العالمية تصدر أوراقًا بحثية عن مصر وذلك من أجل خفض العملة لأن ذلك يتيح شراء الأصول المصرية المعروضة فى هذه الحالة بأسعار أقل.  

 

 

* الكثير من الخبراء يدعون إلى عدم رفع سعر الفايدة لأن هذا الحل تم تجريبه ولم يؤد إلى نتيجة ولابد من

نهج آخر.  

 

 

 

* وزارة المالية المصرية اتخذت تدابيرها بأن سعر الدولار نحو ٣٠جنيهًا فى موازنة ٢٣ /٢٤ فيجب على البنك المركزى أن يراعى وزارة المالية فى قرارات الفايدة.  

 

 

* يجب العلم بأن فك شهادات الـ ١٨ % سيطلق كمية سيولة كبيرة.  

 

 

* البنك المركزى المصري وضع مستهدفه للتصخم ٩ % زائد أو ناقص ٢ اعتبارًا من الربع الأخير فى ٢٤ وترك المدة من الآن إلى هناك فارغة.   

 

 

* التضخم العالمى بدأ في التراجع نسبيًا لعوامل تخص الولايات المتحدة وأوروبا وبنوكهم التى لم تعد تحتمل مزيدًا من رفع الفائدة.

 

 

* محافظ البنك المركزى لديه ميل لمواجهة السوق بما لم ينتظر لكن فى النهاية قد يرفع الفائدة بشكل أقل من المتوقع.