نواب البرلمان والشيوخ يثمنون استجابة السيسي لمقترح الإشراف القضائي على الانتخابات

 ثمَّن عدد من نواب البرلمان استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

اقرأ أيضًا.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة مقترح الحوار الوطني

 

 أعرب عدد من النواب عن سعادتهم باستجابة الرئيس كدفعة قوى لجميع القوى السياسية والاجتماعية المشاركة في فعاليات الحوار الذي من المقرر أن ينطلق في 3 مايو المقبل، وتثبيت قواعد الحوار الوطني كشريك في المسئولية لكي تتمكن مصر من عبور التحديات التى تواجهها، ومن ثم المشاركة في صناعة القرار ورسم مستقبل مصر.

 

إشادات البرلمان والشيوخ:

 اعتبر النواب، أن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن استمرار الإشراف القضائي يمثل ضمانة مهمة لنزاهة أي عملية اقتراع سواء كانت انتخاب أو استفتاء، وهو ما يسهم في بث حالة من الرضا والطمأنينة في الشارع المصري.

 

 أكد أعضاء المجلس، في تصريحات صحفية، أن هذا الاقتراح لا يتعارض مع دستور 2014 لأن الغرض الأساسي منه توفير مزيد من الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية وضمان إجرائها في أجواء من الشفافية.

 

 فيما أشار برلماني إلى أن الاستجابة لأولى نتائج الحوار الوطني مؤشر إيجابي على دعم القيادة السياسية لخطوات الحوار الوطني، منوهًا وجود قبول لأي دعوة من شأنها إرساء مبادئ الديموقراطية وتحقيق المصالح العامة للوطن.

 

 من جهته أكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس

السيسي أسهم في دفع الحوار الوطنى نحو مزيد من الفعالية، بسبب الدعم الدائم منذ إطلاق الدعوة للحوار، فضلًا عن حرص الدولة على توسيع دائرة المشاركة في الحوار الوطني من أجل الخروج بتوصيات تعبر عن كل أطياف الشعب المصري، حتى يصبح الحوار أحد مرتكزات الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع مهما بلغت الاختلافات السياسية والإيدولوجية.

 

السيسي يثمن مبادرة الحوارار الوطني:

 كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني الأخيرة، مثمنًا العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.

 

 أكد السيسي، في حسابه على "فيس بوك"، مساء الإثنين: "على الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".