الحكومة توقع إعلان نوايا للشراكة فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
شهد مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا، بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقع الإعلان، بحضور من الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يبحث التعاون مع اليابان في مجال التعليم الفني
واتفق الأطراف على العمل معاً لإعداد إعلان نوايا للشراكة يستهدف بشكل رئيس تعزيز وتطوير القدرات وتشجيع تبادل المعرفة والتجارب والخبرات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تجدر الإشارة إلى حجم الجهود المبذولة من قبل المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث لعب دوراً بارزاً في التنسيق بين الأطراف من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التواصل المستمر مع الجهات التي تمثل تلك الدول، كما لعبت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا دوراً فعالاً في توحيد الآراء وصولاً بالإعلان إلى صورته النهائية.
ويعد هذا الإعلان هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الهدف، وكذلك من حيث عدد الجهات المشاركة والدول التي تمثلها. علاوة على ذلك فهو إعلان للشراكة على المستوى التشغيلي بين كافة أطرافه، كما أنه يفتح الباب أمام الدول العربية التي ترغب في الانضمام إليه في أي وقت.
ويأتي هذا الإعلان تكليلاً لجهود الأطراف الاستثنائية المبذولة خلال وقت قياسي، وهو يعزز أواصر التعاون الممتدة بينهم، والتي تمتلك بالفعل باعاً طويلاً للتعاون فيما بينها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ويمثل هذا الإعلان أحد صور امتثال الدول الأطراف للمعايير الدولية الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي، كونها الجهة الدولية المنوطة بوضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كما يُعد هذا الإعلان استكمالاً للجهود الوطنية الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ويأتي هذا الإعلان للنوايا كنواة لإعداد اتفاقية إطارية بين الدول الأطراف لتنظيم برنامج الشراكة المقترح فيما بينهم - والتي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى الانضمام إليها في وقت لاحق - وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز تبادل الرؤى والتجارب، ودعم المبادرات الإقليمية وعبر الإقليمية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب