رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ترقب لزيادة الفائدة باجتماع البنك المركزي آخر الأسبوع الجاري

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

 يترقب الشارع المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، لوضع حدود العمليات المصرفية من إيداع وإقراض، مع توقعات خبراء مصرفيين برفع سعر الفائدة لكبح التضخم.

 

اقرأ أيضًا.. "المركزي المصري" يعلن عن أكبر خسارة أسبوعية للبترول.. فهل ستنخفض الأسعار؟

 

 ويشار إلى أن اجتماع المركزي المقبل يأتي وسط ضغوط اقتصادية كارتفاع معدل التضخم نهاية شهر فبراير الماضي، والبالغ الأساسي منه نحو 40.26%، بحسب المركزي المصري، ومعدل التضخم العام منه عند 31.9%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 كما تراجعت قيمة الجنيه المصري بفضل التحول إلى سعر صرف مرن، والتي تلقي الصرف المحلي على إثرها عدة جولات تخفيض تراجعت به من مستوى 15.72 جنيه في 21 مارس 2022 حتي 30.95، مما عزز من خفض القوة الشرائية للعملة أمام المنتجات المعروضة داخل السوق، والتي تأتي أغلب موادها الأولية من الأسواق العالمية تحت ضغط قوة الدولار كعملة استيراد.

 

توقعات خبراء مصرفيين:

في هذا السياق توقع عدد من الخبراء رفع قيمة الفائدة، حيث يرى هاني جنينه، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن اجتماع البنك المركزي سيتجه لرفع الفائدة حتى 3% على الإيداع والإقراض.

 كما توقع الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية، اتجاه اجتماع البنك المركزي نحو رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% على جميع العمليات المصرفية.

 

كبح التضخم قبل الوصول للذروة:

 من جهتها أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية

والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.

 وأعلن محللو الاقتصاد بشركة اتش سى: " نتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد وتقوم برفع الفائدة بمقدار حوالي 200 نقطة أساس بنسبة 2% في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة، التي نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقامنا، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر.

 

تثبيت أسعار الفائدة:

 يشار إلى أن البنك المركزي المصري في اجتماعه الأول عقد خلال العام الجديد في 2 فبراير الماضي، الذي جاء على تثبيت أسعار الفائدة عند حدود 16.25% كسعر عائد على الإيداع لليلة واحدة، 17.25% كسعر عائد على الإقراض لليلة واحدة، 16.75% على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.