وزير القوى العاملة يلتقي وفدًا من الاتحاد الأوروبي لتنمية مهارات العمالة المصرية

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم الأحد، مع مارجريتس سكينياس نائب رئيس الاتحاد الأوروبى، والسفير كريستين برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى جمهورية مصر العربية، وماريا كانيلوبولو عضو المجلس، و صوفى فان هافيربيك رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى، وجوهانس لانشر  نائب المدير العام، ووفرانسيسكو جوكويم رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات، ولويجي يوريكا المبعوث الخاص للشئون الخارجية والهجرة.

 

اقرأ أيضًا.. القوى العاملة في المحافظات لتمكين المرأة اقتصاديًا

 أكد وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية تُرحب بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج كافة، فيما يخُص القضايا والملفات المشتركة في مجال العمل.

 قال: "إن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على وضع ملف التدريب المهني في مقدمة اهتماماتها، لضخ عِمالة مِصرية مُدربة في سوق العمل "الداخلي والخارجي"، موضحًّا أن "الاتحاد الأوروبي" من الشركاء الاجتماعيين الأساسيين، مُتطلعًا إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفني المتبادل، وإطلاق المشاريع الثنائية، لصالح سوق العمل المصرية والأوروبية.

 قال المسئول الأوروبي، رئيس الوفد الأجنبي: "إن 2023 هو العام الأوروبي لتنمية المهارات، وأنها فرصة للتعاون بين بلدان الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال التدريب المهني، وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجية طبقًا للمعايير الأوروبية في مجال العمل، موضحًا أن مصر شريك رئيسي كونها دولة ذات أهمية استراتيجية على المستويات كافة، ومن هنا جاءت أهمية تفعيل التعاون في المرحلة المُقبلة في ملفات العمل، خصوصًا وأن أوروبا تضع هذا الملف من أبرز ملفاتها في الفترة المقبلة، بجانب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك حرصًّا على "التشبيك"

بين المؤسسات في أوروبا مع مثيلاتها في مصر، خصوصًا المُهتمة بقضايا العمل.

 رصد رئيس الوفد الأوروبي رؤيته في التعاون المستقبلي من خلال مشروع مشترك لتنمية المهارات والشراكة في مجال التدريب المهني وتنمية المهارات، سوف يتم البدء في رسم خطة وبرنامج مشترك لتنفيذه، وإدارته، من خلال فريق عمل مشترك.

 أجاب وزير القوى العاملة، على استفسار "المسئول الأوروبي" بشأن دور القطاع الخاص في التعاون مع الوزارة، قائلًا: "إن القطاع الخاص شريك رئيسي مع وزارة القوى العاملة وأن توجهات الدولة المصرية تسير في اتجاه الحوار والتعاون مع الشركاء الوطنيين كافة في بناء الوطن و"الجمهورية الجديدة".

 أوضح شحاتة، للمسئول الأوروبي مجموعة النماذج على أرض الواقع التي تؤكد ذلك التعاون، ومنها: التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية ممثلًا عن القطاع الخاص في تطوير مناهج التعليم الفني، ودعم المدارس الفنية والصناعية لتأهيل الطلاب على مهن يحتاجها سوق العمل، مع الوضع في الاعتبار الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال.

لقراءة المزيد من الأخبار.. اضغط هنا