النقل تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في القطاع النهري

 شهدت قطاع النقل النهري في مصر تطورًا كبيرًا، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريبًا.

 

اقرأ أيضًا.. 

 

وقامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير هذا القطاع واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي:

. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

، الذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يساهم في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.
 .انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر، كما أن هناك عددًا كبيرًا من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة.
. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة.
.   تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا (إحدى الدول المتقدمة في النقل النهري) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً باسم خدمات معلومات النهر ( River Information Services)  لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلى جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي  لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية.
. في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل كافة فإن الوزارة تدعو شركات القطاع الخاص العاملة كافة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية وأهمها:
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق 
- قلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري 
- المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلى الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
. تتمثل أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي:
- إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
- بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
- إنشاء موانئ وأرصفة نهرية.