ورشة عمل لرفع كفاءة مديرى مراكز إصدار التراخيص والمراكز التكنولوجية بالمحافظات

 نظمت وزارة التنمية المحلية ورشة عمل مكثفة لمدة يوم واحد بمركز التنمية المحلية بسقارة، بهدف رفع كفاءة مديري مراكز إصدار التراخيص ومديرى المراكز التكنولوجية بالمحافظات في تتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والمنظومة الإلكترونية الجديدة.

اقرأ أيضًا.. برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نموذج رائد في دعم اللامركزية

 

 أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يمثلان مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص، موضحًا أن القانون الجديد يقدم تسهيلات وآليات جديدة لأصحاب المحال العامة للحصول على التراخيص لم تكن فى القانون القديم.

 

 أشار اللواء هشام آمنة أن الوزارة بدأت بالفعل التنفيذ العملى للقانون بعد إنشاء 339 مركزًا للتراخيص بالوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتنظيم عدد من ورش العمل لرفع كفاءة العاملين فى هذه المراكز مؤكدًا أن ورشة العمل التى يستضيفها مركز سقارة للتدريب، تركز على أهمية القانون وفلسفته ونطاق تطبيقه والتيسيرات التي يقدمها القانون للراغبين في توفيق أوضاعهم، والتعريف باختصاص اللجنة العليا للتراخيص في القانون وتشكيلها، والأمانة الفنية وتشكيلها، واختصاصاتها، بالإضافة إلى أهم القرارات التي اتخذت من قبل اللجنة العليا للتراخيص لتسهيل توفيق الأوضاع للمحال المرخصة وغير مرخصة، والمدد

الزمنية لاستخراج الترخيص، كما تم خلال ورشة العمل شرح المنظومة الإلكترونية لتراخيص المحال العامة، والتي تضمنت دورة عمل مراكز التراخيص، وشرح مفصل لشاشات المنظومة، ومخرجات المنظومة، والتدريب العملى على المنظومة.

 

 أضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات، مؤكدًا أن القيادة السياسة تعمل بصورة مستمرة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التنمية المحلية لا تدخر جهدًا فى سبيل تقديم الدعم اللازم لكل الأنشطة التجارية بجميع أشكالها، ووضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام قانون المحال العامة وفقًا لمعايير جديدة.

 

 

 جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تطبيق استراتيجية الدولة المصرية لحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح آفاق استثمارية جديدة تشارك فى بناء وتنمية الاقتصاد الوطني، ورفع مهارات القائمين على تقديم الخدمات فى المحافظات.