عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إطلاق حملة "على بياض" للتوعية بخطورة الغرم

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات، عن العمل على ملف الغارمين بتوجيهات رئاسية للحد من الظاهرة مشيرًا إلى أن عدد الغارمين ليس ظاهرة والذي يصل لنحو ٥ آلاف غارم وغارمة سنويًّا.

 

اقرأ أيضًا.. التضامن تشارك في مؤتمر "الحقوق الإنسانية للنساء بين الواقع والمأمول"

 

 استعرض القماري محاور عمل اللجنة الوطنية، وأنه يجري العمل على إنشاء منصة إلكترونية لتكون إليه تنسيقًا حقيقيًّا لتحقيق ضوابط الحوكمة معربًا عن شكره لمؤسسة "مصر الخير" على دورها في ملف الغارمين.
 
جاء ذلك في المائدة المستديرة التي عقدتها مؤسسة "مصر الخير" اليوم حول قضية الغرم في مصر ودور المنظمات الأهلية في تجفيف منابع الغرم في مصر التي نظمها برنامج الغارمين وبرنامج تطوير الجمعيات الأهلية بحضور عدد من الجهات المعنية وأعضاء مجلس النواب.

وتابع المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات، أنه تم إعداد خطة إعلامية للتعامل مع ملف الغارمين والتوعية بخطورتها تحت اسم "علي بياض" وقد وافق عليها رئيس الجمهورية مشيرًا إلى أن استراتيجية اللجنة تعتمد على توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي مع الاهتمام بالتوجيه المجتمعية بالإضافة لتحديث قاعدة البيانات دوريًّا وتوفير برامج توعية مع تعديل السلوك الاستهلاكي.

 قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية: "إنه لا يمكن أن ننجح في الحد من الغرم إلا إذا كان لدينا استراتيجية للحد من الفقر مشيرًا إلى أنه كلما ارتفعت معدلات الفقر يترتب عليها قضايا الغُرم".

 من جانبه قال الدكتور محمد ممدوح رئيس برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير: "إن الهدف من المائدة المستديرة فتح الحوار مع شركاء التنمية ووضع رؤية مجتمعية حول قضية الغرم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية".

 

 أشار إلى أن "مصر الخير" كانت سبَّاقة ومن أولى المؤسسات في المجتمع المدني التي اهتمت بقضية الغارمين مؤكدًا أن القضية تحتاج للعمل من أجل تجفيف منابع الغرم، وأنه من الضروري دراسةالجوانب المتعلقة بالظاهرة كافة من أجل معالجة شاملة ورسم السياسات العامة للتعامل معها.

 أكدت النائبة هيام الطباخ عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أهمية التوعية وتجفيف منابع الغرم فلدينا بيئة تشريعية مواتية، مشيرة إلى أنه من المهم وضع استراتيجية لحل مشكلة الغرم مع وجود آليات وأدوات رقابية للحد من الظاهرة.

 

 من جانبها قالت منال شاهين رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة "مصر الخير": "إن المؤسسة تقوم بجهود منذ أكثر من 12 عامًا انفقت ٢٨٠ مليون خلال عشر سنوات علي ملف الغارمين تجفيف أسباب ومنابع الغرم ومواجهة الظاهرة بآليات وقواعد جديدة وذلك في إطار سعيها الدائم للتطوير وحرصها على مواكبة التغيرات المتلاحقة والتوافق مع استراتيجية الدولة 2030م، إذْ تنبهت المؤسسة

مبكرًا لخطورة قضية الغارمين وتأثيراتها ومخاطرها على التكوين والتماسك الأسري والمجتمعي، إذْ تعتمد رسالة المؤسسة على الريادة في مبادرة تمكين الغارمين اقتصاديًّا واجتماعيًّا والحد من دخول غارمين جدد للسجون مع خفض عدد قضايا الغارمين بالمحاكم، ووضع رؤية توعوية شاملة تحقق التنمية المستدامة والشمول المالي.

 

 أشارت إلى أن استراتيجية المؤسسة تعتمد على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للغارم والغارمة لحمياتهم من الانزلاق مرة أخرى في طريق الغرم، إذْ يتم التدقيق الشديد في عمليات الاختيار وتم وضع معايير عدم اختيار الغارمين، مثل: تعدد القضايا وكبر حجم الدين والاستيلاء على المال العام والدين المرتبط بقضية مخلة بالشرف، ومن يمتلك أي شخص لديه ممتلكات، مثل: العقارات وغيرها فهذا لا يخضع للغرم.

وأضافت أنه تم فك كرب 72 ألف 314غارمًا وغارمة على مدار 12 عامًا من 2009 وحتى يوليو 2022 وقد بلغ نسبة الذكور من الغارمين %68 وعددهم نحو 49 ألف 63 ومن الإناث32٪ وعددهن 22 نحو ألف 898 وقد احتلت محافظة الجيزة المرتبة الأولى في حالات الغرم ووصلت الحالات بها الى7994 بينما احتلت محافظة البحر الأحمر المرتبة الأخيرة بعدد 32 حالة وأنت خلال الربع الأول من هذا العام تم فك كرب ١٥٠٠ غارم وغارمة.

من جانبه قام الدكتور يوسف الورداني رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للتنمية ومستشار مؤسسة "مصر الخير" بعرض المقترح المقدم من "مصر الخير" لأعداد ورقة سياسات عامة حول دور المنظمات الأهلية في تجفيف منابع الغُرم، إذْ أكد أنه لا يوجد عدد دقيق لأعداد الغارمين في مصر مطالبًا بمراجعة الخطاب الإعلامي في قضية الغرم.

 

 أضاف أنه لا يوجد تصنيف دقيق لأسباب قضية الغرم في مصر، مشيرًا إلى أن تدني الأوضاع الاقتصادية تتصدر الأسباب كما أن الفقر يزداد بزيادة عدد السكان.