أهم مؤشرات آداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري

 استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات آداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023، و النصف الأول من العام ذاته.

 

 أشارت الوزيرة إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%، وذلك وفق بيانات وزارة التخطيط المبدئية، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

 

 على مستوى النمو القطاعي، قالت الوزيرة إن هناك تحسنًا في معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن قطاعات: الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، ساهمت بنسبة 80% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

 

 أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه وفقًا للبيانات الأولية، قٌدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بــ 4.2%، مضيفة إلى أنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية، الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.

 

 كما استعرضت وزيرة التخطيط تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، قائلة: بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع (25% عام 2016-2017) إلى أقل من 5% عام 2020-2021 إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر في الصعود، خصوصًا بعد الأزمة الروسية، الأوكرانية، ليقترب من 33% في فبراير 2023، نتيجة عدد من العوامل.

 

 أشارت الوزيرة إلى بلوغ إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، بمتوسط شهري 722 مليون دولار، وذلك مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق، بمتوسط شهري 561 مليون دولار.

 

 أضافت: يرجع تنامي هذه الحركة نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس، في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاسًا لبعض المتغيرات

العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن، وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

 تطرقت الدكتورة هالة السعيد، لمعدلات البطالة والتي حققت انخفاضًا ملحوظًا، لتبلغ 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، حيث ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي ليبلغ 42.8% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، كما تحسنت مؤشرات آداء القطاع الخارجي في الفترة (يوليو – سبتمبر) من العام المالي 2022-2023، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنحو 12.4%، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 94%، وحدوث زيادة في الصادرات البترولية وغير البترولية.

 

 استعرضت وزيرة التخطيط تطورات معدل النمو العالمي الذي يستمر في التباطؤ، مشيرة إلى وجود توقعات باستمرار تراجع النمو العالمي إلى 2.9% خلال العام الجاري (2023)، هبوطًا من 3.4% خلال عام 2022، و6% خلال عام 2021، وأضافت الوزيرة: هناك توقعات تشير إلى تحسن في معدلات نمو الاقتصاد العالمي بحيث يرتفع إلى 3.1% في عام 2024، بقيادة اقتصادات الدول النامية.

 

 أشارت الوزيرة إلى تراجع نشاط التجارة العالمية خلال 2022 إلى 5.4%، مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 2.4% خلال العام الجاري؛ حيث تُعزى أسباب هذا التباطؤ إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن في الوقت نفسه توجد توقعات بزيادة نشاط التجارة العالمية إلى 3.4% في عام 2024.