القمامة تسكن شوارع مصر والبرلمان غرقان في رسومها

 تُعتبر منظومة النظافة في مصر من أكثر الملفات الشائكة، التي تُحاول الدولة جاهدة التغلب عليها، لكن ما زال القانون الخاص بهذه الأزمة حبيس الأدراج وغير مفعل، وما زالت القمامة تسكن شوارع المحروسة، خصوصًا الأماكن المكدسة بالسكان.

 

 اقرأ أيضًا.. وزير البيئة أمام البرلمان: جامعو القمامة ركن أساسي في منظومة النظافة

 

 وبعد وضع حلول كثيرة من قبل الدولة فما زال ملف تطبيق منظومة القمامة شائكًا، ولم يُحسم بعد والمواطن الضحية، بالرغم من التزامه بدفع رسوم القمامة التي تُفرض عليه ولا يُستفاد منها شيئًا.

 

 نباشين القمامة رجال أعمال:

 

 أصبح "نباش القمامة" من رجال الأعمال حاليًا، إذ تدر هذه المهنة لصاحبها دخلًا كبيرًا، لكونه يستفيد من كل مكونات القمامة "بلاستيك، نحاس، حديد، كرتون..إلخ"، وهذا ما أدى إلى انتشار مقالب القمامة في أكثر من مكان.

 

 السؤال الذي يطرح نفسه.. أين تذهب رسوم القمامة التي يدفعها المواطن شهريًا؟ ولماذا لا يتم توجيهها إلى مكانها المخصص؟ ولماذا لا يتم محاربة مهنة نباشين القمامة؟

 

 الأمر الأكثر غرابة يقع على كاهل الهيئة العامة للنظافة، فلماذا لا تقوم الهيئة سلوك عامليها وتحثهم على عدم التسول في الشوارع؟، وأن يلتزموا بمهام عملهم المكلفين بها في الشوارع من خلال جمع القمامة والنظافة.

 

 وللقضاء على تلك الظاهرة المؤرقة للمجتمع وجه الرئيس السيسي منذ 4 سنوات بالإسراع في وضع المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة حيز التنفيذ، لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية، فضلًا عن إبراز الوجه الحضاري لمصر.

 

 وفى عام 2019، كانت الحكومة تسابق الزمن من أجل البدء فى تطبيق منظومة القمامة وتدوير المخلفات، التي تسهم فى التصدى لظاهرة المقالب العشوائية والقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات.

 

 تطوير منظومة النظافة في مصر، كان أحد التكليفات الرئاسية المهمة، من أجل تاهيل البنية التحتية لمنظومة النظافة من مدافن صحية ومحطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة، ومحطات معالجة مخلفات.

 

 برلماني ينتقد منظومة النظافة في مصر وعدم تفعيل قانونها:

 

 من جانبه، انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، منظومة النظافة، مؤكدًا أنه لم تكن هناك منظومة متكاملة للنظافة في مصر، ولكن الدولة تسعى لإحلال منظومة فعالة للنظافة.

 

 وأضاف السجيني، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك بطء شديد في تطبيق المنظومة، مشيرًا إلى أن الكثير من الإجراءات والخطوات جرى اتخاذها من أجل وضع منظومة نظافة متكاملة.

 

 وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التشريع الجديد حول منظومة النظافة الذي أقره مجلس النواب في دورته السابقة، يكلف الطبقة الغنية ما لا يزيد على 40 جنيهًا شهريًا، مؤكدًا أن الأسرة الفقيرة لن تتكلف شهريًا 2 جنيه في منظومة النظافة المتكاملة.

 

 وتابع: "نريد عقد مواجهة حقيقية لفهم الحيز العمراني وفقًا لقانون البناء، لذا هناك رغبة قوية لخروج قانون التصالح وتقليل جميع  السلبيات حتى لا يتم تعديله مرة أخرى".