القوى العاملة والعمل الدولية يتعاونان في ملف السلامة والصحة المهنية

 أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن "الوزارة" تُرحب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الاجتماعيين كافة في الداخل والخارج، طالما ذلك التنسيق سيكون في خدمة ملف العمل، وما يضمُّه من قضايا متنوعة كالتدريب والتأهيل والسلامة والصحة المهنية، وتعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية "صاحب عمل وعامل".

 

 قال الوزير شحاتة: "إن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة من أبرز "الشركاء" الذين تتعامل معهم الدولة المصرية"، موضحًا أن "الدولة" وقَّعت على 64 اتفاقية عمل دولية منذ تأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919، وأن التشريعات والقرارات كافة التي تخص قضايا العمل تحترم معايير العمل الدولية، وملتزمة أمام قوانينها ودستورها، واتفاقياتها بتوفير بيئة عمل لائقة تحقق الاستقرار لإطراف الإنتاج.

 

اقرأ أيضًا.. مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يساعد في استرداد مستحقات مصري

 

 استقبل وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، صباح اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، وفدًا من منظمة العمل الدولية بجنيف، لبحث التعاون المشترك والتنسيق في إطار "مشروع  "Vision Zero Fund"، الذي يهدف إلى تحقيق عالم خالٍ من الحوادث والأمراض المهنية، بالتنسيق والشراكة مع الشركاء الاجتماعيين للمنظمة بتكوينها الثلاثي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وحضر هذا اللقاء من "المنظمة الدولية": وائل عيسى، كبير مستشاري التعاون الفني بمنظمة العمل الدولية، والدكتور حليم حمزاوي، أخصائي السلامة والصحة المهنية بالمنظمة، ودوير أوكيرت، مدير صندوق Vision Zero Fund، وسارة صبرة، من إدارة البرامج بمكتب "المنظمة" بالقاهرة.

 في مستهل اللقاء رحَّب "الوزير" بوفد المنظمة، مؤكدًا حرص"الوزارة" على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت داخل كل قطاعات العمل في المجتمع، مع الإشراف والمتابعة على تنفيذ تلك الاشتراطات من خلال أجهزة التفتيش التابعة للمديريات في 27 محافظة، وقال إن الوزارة يتبعها مركزًا قوميًّا لبحوث ودراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وهو الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويختص بعمل الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقًا لنتائج التحليل الإحصائي لحوادث العمل بالمنشآت، مع متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة ذات الاختصاص.

 من جانبه قدَّم وائل عيسى، كبير مستشارى المنظمة، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، موضحًا أن "المشروع" تأسس من خلال الدول الأعضاء الـ7 الكبرى G7 للنظر في مسائل السلامة والصحة المهنية وخصوصًا في سلاسل الإنتاج والتوريد

وذلك عام ٢٠١٥، وبدأ العمل به في المنظمة عام ٢٠١٦، متضمنًا التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص ومنها شركة سيمنز العالمية بدعم من الحكومة الألمانية، وقال: "إن تلك الشركة تعمل حاليًا على مشروع ضخم في مصر، وهو مشروع القطار السريع بالشراكة مع شركة المقاولين العرب وأوراسكوم، منوهًا على حرص المنظمة على مقابلة شركائها الثلاثة لتحديد آليات العمل المشتركة في البرامج والمشروعات كافة، كمدخل لمساعدة الدولة المصرية ككل، ورحَّب "المسئول الدولي" بمقترح الوزير بصياغة ورقة مشتركة بشأت آليات التعاون والعمل معًا لتفعيل هذا المشروع في مصر، لمناقشتها وعرض تفاصيلها على "الرأي العام".

 شارك من الوزارة في اللقاء من "القوى العاملة": إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، وآمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وعبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزير، ورشا عبدالباسط، مدير عام الإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية، ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، ومحمد عبدالفتاح، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، وأشرف مرزوق، معاون الوزير، وأمنية عبدالحميد، مساعد فني مكتب الوزير.

 يذكر "المشروع" يعمل على 3 مستويات "الدولي العام والمحلي"، وذلك للإشراف والتوجيه الاستراتيجي، وعمليات الرصد والتقييم، وعقد الشراكات وتقديم المساندة، وعمل الدراسات والبحوث، والتدريب وتوفير المعدات، وكذلك يعمل على رفع مستوى الوعي وعمل لجان للسلامة والصحة المهنية وتعزيز خدمات الصحة المهنية، وتعزيز الانتماء المجتمعي دعم تطوير التأمين ضد إصابات العمل من خلال العمل على القوانين والأنظمة مع السلطات التنظيمية.

 

لقراءة المزيد من الأخبار اضغط هنا