وزيرة التضامن: "أصدرنا 11 مليون بطاقة ميزة"

 ألقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة جمهورية مصر العربية، أمام اجتماعات الدورة الـ" 61" للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

 

 وأبدت الوزيرة سعادتها بالمشاركة في الدورة الـ"61" للجنة التنمية الاجتماعية لكي تشارك تجربة مصر في إيجاد العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لتسريع التعافي من جائحة COVID-19، مشيرة إلى أن الفقر يمثل ظاهرة اجتماعية واقتصادية متأصلة في الكثير من الاقتصادات والمجتمعات، وتسعى البشرية جمعاء إلى التخفيف من حدتها من أجل تحسين رفاهيتها وعيش حياة كريمة، إذ تعيش الغالبية العظمى من فقراء العالم في المناطق الريفية، إذ يعيش ما يقرب من 70٪ من الفقراء على أقل من دولارين في اليوم.

 

 اقرأ أيضًا.. القباج: "سباق الهجن رياضة وثقافة وننفذ مشروع قرية التراث بشرم الشيخ لجذب السياحة"
 
 وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشركات الصغيرة والفقيرة خصوصًا في البلدان النامية، تواجه الكثير من الحواجز التي تحول من دون الوصول إلى الفرص الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المالية المحدودة، وعدم القدرة على تقديم الوثائق الرسمية في بعض الأحيان، ونقص الضمانات المصرفية، ومحدودية القدرات لإدارة الأموال والتعامل مع الأسواق، مؤكدة أنه عندما ضرب Covid-19 العالم في عام 2020، تأثر الجميع ليس فقط في المناطق الريفية، ولكن في المناطق الحضرية أيضًا، والطبقات الوسطى وكذلك البلدان المتقدمة.
 
 وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في بناء رأس المال البشري وحمايته والاستثمار فيه من خلال توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وبرامج التمكين الاقتصادي والاستثمار في التدريب المهني والشمول المالي، بالإضافة إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية التي تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021.
 
 وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي اعتمدت سياسات مختلفة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد، إذ يتم تقديم برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بما يشمل 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن، إذ يوجه نحو 68٪؜ للمناطق الريفية ويحصل 74 ٪؜ من النساء عليه، كما تم تغطية 1،6 مليون عامل بالمساعدات المالية لمدة 8 شهور، وهناك 13.8 مليون مواطن مشمولون بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بقيادة السيد

الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلقت برنامجًا ضخمًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية "حياة كريمة"، يغطي قرابة 58٪ من السكان في 4500 قرية في 20 محافظة، إذ يتبنى البرنامج نهجًا شاملًا لتنمية المناطق الريفية، مع مراعاة تحسين الخدمات، والتوسع في خدمات المياه والصرف الصحي، وتوصيلات الغاز، والكهرباء، فضلًا عن خدمات الاتصالات والخدمات المصرفية.
 
 وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مبادرات التمكين الاقتصادي شملت 120.000 مشروع صغير تم تنفيذها بقروض ميسرة ومعدلات فائدة منخفضة، كما تم تشجيع مشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصديقة للبيئة لدعم صغار المزارعين لتعزيز استخدام الموارد الطبيعية، ومبادرات سلسلة القيمة، والأنشطة المدرة للدخل، وإعادة التدوير وحاضنات الأعمال التجارية الزراعية، كما تم النظر في توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل مع تقديم خدمات الصحة الإنجابية للحد من النمو السكاني والتوسع في تطوير دور الحضانة لتعزيز خدمات تنمية الطفولة المبكرة.
 
 كما أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من 11 مليون بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية للتوسع في الشمول المالي.
 
 واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: "يجب أن يتجاوز الاستثمار في الحماية الاجتماعية الاستجابة لمرة واحدة للأزمات، وأن يكون جزءًا من سياسات أوسع وأطول أجلًا تخفف من حدة الفقر وتحد من أوجه عدم المساواة، ويجب أن نعمل على تطوير حماية اجتماعية عالمية شاملة تكون أكثر شمولًا، وتمول بشكل كافٍ وتكون صديقة للبيئة ومستدامة".

 

 لقراءة المزيد من الأخبار اضغط هنا.