ظاهرة العنف الأسري على مائدة الشيوخ اليوم
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة عدد من التوصيات المهمة بشأن قضايا مجتمعية أبرزها "ظاهرة العنف الأسري بمصر".
اقرأ أيضًا.. محافظ المنيا يناقش عددًا من القضايا والطلبات مع أعضاء مجلس الشيوخ
تجدر الإشارة إلى أن الدستور المصرى أوضح جليًا أن هنـاك سياجًا دستوريًا ضـامنًا لأسـرة مستقرة عبـر كفالـة حقـوق كـل أطرافهـا، فضـلًا عـن تـوفير البيئـة المحفـزة على استمرار واستقرار الأسـرة، مشددًا على الحمايـة على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد مـن النصوص التشريعية.
فيما تُعرف لجان حقوق الإنسان العنف الأسري بأنه السـلـوك الـذي يقـوم بـه أحد أفراد الأسرة عمدًا ضد فرد آخر من الأسرة نفسها، لأسباب قد تكون ذاتية، أو نفسية، أو اجتماعية، أو ثقافيـة، ويلحق ضررًا جسديًا أو عاطفيًا أو نفسيًا أو اقتصاديًا، أو جميعها.
عقوبات العنف الأسري بالقانون:
يضم قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م جميع أشكال العنف أو الاعتداء على المرأة كجرائم، وقد نصّت المادة 267 من القانون على أن المعتدي جنسيًا على المرأة يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ويُمكن تمديدها إلى السجن المؤبد.
في حال كان الشخص المعتدي من أصول المرأة، أو الوصي عليها، وفي حال اختطاف المرأة ثم الاعتداء عليها يُعاقب المعتدي بالإعدام.
كما يُعاقب القانون المصري المعتدي على المرأة الحامل
إحصائية عن العنف الأسري:
تقول مصادر إعلامية إن حوالي ثلث النساء في مصر يتعرضن لأحد أشكال العنف الأسري.
كما صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، قولها، منذ فترة قصيرة، إن أكثر من 40 في المئة من النساء المتزوجات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عامًا، يتعرضن للعنف النفسي من الأزواج.
تشريعات مأمولة:
يشار إلى أن الكثير من الجمعيات الحقوقية والنسوية والمجلس القومي للمرأة قدمن مسبقًا مشاريع قوانين متخصصة لمواجهة العنف الأسري، لكن كل هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح لأسباب غير واضحة، فالقانون المطبق حاليًا على هذه الجرائم هو قانون العقوبات العام.