ترشيد الإنفاق.. ضرورة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

أدت تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من أزمات فى سلاسل الإمداد والتوريد، والحرب الروسية الأوكرانية، إلى ارتفاع جنونى فى أسعار المنتجات وخاصة السلع الغذائية، باعتبار أن روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجى المواد الغذائية فى العالم.. ويعانى الاقتصاد العالمى من أزمات حادة، دفعت كل دولة لمواجهة أزماتها بطريقتها الخاصة، حيث قررت الحكومة المصرية أن تواجه تلك الأزمات بطرق عديدة، مالية ومصرفية، إضافة إلى طرق اقتصادية أخرى، وعلى رأسها ترشيد النفقات.

ملامح الأزمة فى مصر لها أكثر من علامة ودليل، من بينها ارتفاع حجم الدين العام إلى 6.9 تريليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل غير مسبوق، إضافة إلى ارتفاع أسعار جميع السلع.

ووسط هذه الأوضاع الصعبة، كانت هناك أعباء ضخمة على مصر، أهمها سداد فوائد وأقساط الديون، وسد عجز الحساب

الجارى، وتوفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية التى تحتاج إلى مليارات الدولارات.

وقررت الحكومة مؤخرا ترشيد الإنفاق العام للمؤسسات داخل الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ووقف المشروعات التى بها مكون دولارى ولم تبدأ بعد، والحد من الإنفاق على بعض المشروعات القومية، لمواجهة الأزمة الحالية وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار.

ما تأثير قرارات الترشيد على الاقتصاد وعلى المواطن المصري؟. وما مصير المشروعات القائمة التى تدخل فيها مكونات مستوردة؟. وهل هناك أمور أخرى يجب أن نسير فيها لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية؟.. الإجابة فى الملف التالى.