أمين صندوق نقابة الأطباء: قانون المسئولية الطبية هو الحل.. ونرفض عقوبة الحبس

 

دعت نقابة الأطباء منذ أيام جموع الأطباء للمشاركة فى استبيان يجريه أطباء قسم الصحة العامة بكلية طب بنى سويف عن الطب الدفاعى الذى يسمح للطبيب بتجنب الحالات المرضية المعرضة لمضاعفات تجنباً للمساءلة القانونية، حيث أكدت النقابة أهمية قانون المسئولية الطبية فى الوقت الحالى لتفادى حالات الحبس، حيث تعرض مؤخر الطبيب بستانى نعمان لعقوبة الحبس لمدة عامين نتيجة خطأ طبى.

اكد أبوبكر القاضى، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن النقابة هدفها هو تقديم خدمة صحية جيدة للمريض، وذلك الهدف يقوم على أساس بيئة صالحة للعمل من خلال قانون المسئولية الطبية الذى يقضى ببذل الطبيب العناية الفائقة تجاه متلقى الخدمة، وطالبنا بالقانون منذ 7 سنوات لأنه فى صالح المريض وسيضمن تلقيه الخدمة فى مكان مرخص ومن خلال تخصص الطبيب.

وأشار القاضى إلى أن هناك حالات شديدة الخطورة يقوم الطبيب بمعالجتها لأن هناك نسبة للنجاح وبدلاً من دخول المريض فى ساحة القضاء يضع القانون جدولاً بالتعويضات حسب حجم الضرر وسيعمل الطبيب فى بيئة عمل وهو مطمئن، فالنقابة ترفض الحبس فى القضايا المهنية، فهل هناك دافع للطبيب فى أن يحدث ضرراً بالمريض، كما تسىء عقوبة الحبس إلى سمعة الطبيب المصرى الذى لديه

سمعة جيدة على مستوى الدول العربية، خاصة أن هناك إخوة من الدول العربية يأتون لمصر من أجل تلقى العلاج.

وأوضح القاضى أن دافع الطبيب أثناء العملية هو شفاء المريض وليس هناك نية إلى الإضرار به خاصة أن مهنة الطب هى إنسانية فى المقام الأول وبحسب قانون المسئولية الطبية، هناك عقوبة للخطأ الجسيم، وتشمل حالات الختان أو العمل فى غير التخصص وفى جميع دول العالم لا توجد عقوبة حبس للطبيب الملتزم بالبروتوكولات وفى حالة الطبيب بستانى نعمان لم يتم تشكيل لجنة من النقابة للوقوف على مدى مسئولية الطبيب وإنما الجهة التى تم الاعتماد عليها هى الطب الشرعى فقط، وإنما فى حالة قانون المسئولية الطبية سيتم تشكيل لجنة ستوفر على رجال القضاء تعب البحث والوقوف على المسئول عن الخطأ.