ٍ المحليات تحد خطير يواجه استكمال بناء الدولة

أدى غياب المجالس الشعبية المحلية منذ 2011، حتى اليوم إلى تفاقم الفساد داخل الإدارات المحلية رغم الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة الرقابية للقضاء على تلك المشكلة، ومحاصرتها، وإحالة كل من تسول له نفسه التربح بطرق غير مشروعة إلى النيابات الإدارية والعامة، مستغلاً بذلك مهام منصبه داخل الأحياء والوحدات المحلية بالقرى والمراكز والمدن.

 

وبينما تسارع الدولة الخطى نحو تعزيز التنمية المستدامة بمشروعات قومية عملاقة فى مختلف المحافظات، فى الجهة المقابلة تهدم الممارسات الخاطئة لبعض العناصر الفاسدة داخل الأحياء والواحدات المحلية تلك الإنجازات بالإصرارعلى مواصلة ارتكاب المخالفات، مما جعل المحليات واحدة من أكبر التحديات أمام استكمال بناء الدولة، خاصة أن بعض ضعاف النفوس لايستقيم الوضع معهم دون رشاوى سواء من خلال استغلال ملف البناء المخالف أو التراخيص أو الإشغالات أو الباعة الجائلين.

 

استمرار المخالفات

ولعل أبرز ما يساعد هؤلاء المخالفين فى الإفلات من العقاب والمسائلة القانونية، هو غياب الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية.

 

فمنذ ما يقرب من 12 عاما لم تجر فى مصر انتخابات للمجالس الشعبية المحلية، نتيجة تأخر صدور قانون المحليات الجديد ليكون بديلا عن القانون 43 لسنة 1979.

 

وفى 16 ديسمبر الماضى 2022 أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إحالة 20 مسئولا من العاملين فى المحليات بالمحافظات إلى النيابات الإدارية والعامة بسبب المخالفات، وذلك بناءً على تقرير من قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة عن الزيارات التفتيشية المفاجئة على بعض الوحدات المحلية التى قام بها القطاع فى الفترة من 11 نوفمبر الماضى وحتى 16 ديسمبر 2022. وفى جلسة سابقة للبرلمان منتصف العام الماضى، كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية السابق، عن إحالة ما يقرب من 6 آلاف موظف بالجهاز الإدارى فى المحليات إلى النيابتين العامة والإدارية، بسبب المخالفات.

 

 

أهمية قانون المحليات

ويعد قانون الإدارة المحلية من التشريعات المركزية التى تنظم العديد من القضايا والمشروعات المرتبطة بالتنمية المستدامة فى الريف والحضر، فضلاً عن مجابهته للفساد داخل الأحياء والوحدات المحلية فى القرى والمدن والمراكز، ومراقبة أداء الأجهزة التنفيذية، وتعزيز قيمة العمل المحلى والإشارة إلى مواطن الضعف فى الإدارة وتعرية الفاسدين وترسخ للامركزية ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

حل المجالس الشعبية

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى قد أصدر عام 2011 القرار رقم 116 بحل المجالس الشعبية المحلية، عقب ثورة 25 يناير لحين تعديل الدستور وإجراء انتخابات جديدة ومنذ ذلك التاريخ، تعمل الأجهزة التنفيذية بالمحليات دون رقابة شعبية، رغم صياغة دستور جديد للبلاد فى 2014 وجرت على مواده بعض التعديلات فى استفتاء شعبى 2019، متضمنًا باب خاص للحكم المحلى حدد فى المواد رقم ( 176 و 177 و178 و179 و180 و181) اختصاصات الحكم المحلى ودور المجالس الشعبية فى مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية ودعم خطط التنمية المستدامة، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن

إدارتها، وتحديد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.

 

ومنحت الدولة فى دستور مابعد 30 يونيو صلاحيات واسعة للمجالس الشعبية، إذ أقرت فى الدستور بتوفير كل ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، تضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، كما بينت شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، وتحديد اختصاصاتهم، وكيفية انتخاب كل وحدة محلية.

 

ومنح الدستور، المجالس المحلية حق متابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى.

ورغم أهمية قانون الإدارة المحلية فى تنظيم وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المتوقفة منذ 2011، فى تحجيم الفساد داخل الأحياء والوحدات المحلية، تظل الرؤية حول إمكانية صدور القانون الجديد فى القريب العاجل مفقودة، فى ظل صرخات ومطالبات حزبية وبرلمانية وسياسية من خلال الحوار الوطنى وتحت قبة مجلسى النواب والشيوخ من أجل الإسراع فى صدور هذا التشريع بصورة عاجلة، لمواكبة ثورة التنمية التى تشهدها مصر حالياً والتى تتطلب رقابة شعبية على أداء الأجهزة التنفيذية بالمحليات للحد من الفساد المستشرى منذ عقود.

 

القانون والثورة التنموية

وحول أهمية القانون بالنسبة للقضاء على العشوائيات وظاهرة البناء المخالف ومنح الدولة الحق فى إدارة الثروة العقارية بالطريقة الصحيحة، ووضع حد للتهرب الضريبى والأنشطة الاقتصادية الموازية، فهو يعزز من دور المحليات لما يحدده من أدوات رقابية ووسائل قانونية كفلها الدستور وترجمتها مواد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وقانون التصالح على مخالفات البناء المرتقب، مما يساعد الأجهزة التنفيذية والرقابية فى العمل ضمن مناخ قانونى سليم من خلال حزمة من التشريعات الإصلاحية تساهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى وتوفر «حياة كريمة» للمواطنين.