"أطفال الشوارع" تثير جدلا بمعلومات مجلس الوزراء
شهدت ندوة " ظاهرة أطفال الشوارع ومستقبل الخصائص السكانية في مصر" - التي نظمها اليوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة د . ياسر علي - جدلا واسعا .
قال رئيس المركز في كلمته الافتتاحية:" إن ظاهرة أطفال الشوارع احتلت مكانة واهتماما بالغا على المستويين الدولي والعربي؛ نظرا لإن حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية سواء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وإعلان منظمة العمل الدولية الخاص بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وكذلك الاتفاقيات الدولية والعربية التي صدقت عليها العديد من دول العالم، ومن بينها مصر.
أضاف أن الظاهرة مازالت في ازدياد، ومازال أطفال الشوارع يعيشون في الدول النامية ظروفا معيشية بالغة الصعوبة، ويتجرعون مرارة سياسات وبرامج سياسية واقتصادية فرضتها عليهم أنظمة سابقة (فاسقة وظالمة) انتهكت كافة حقوق الأطفال المشروعة بداية من حقهم في المأوى والمأكل والمشرب والملبس والعمل، وانتهاء بحقهم في الحياة، وقامت بتهميشهم مما رسب بداخل هؤلاء الأطفال حقدا دفينا تجاه المجتمع وسلبهم انتماءهم الوطني، وسهل استقطابهم واستغلال عوزهم وتوجيههم للقيام بأعمال غير مشروعة، وكأن الإبقاء عليهم وتهميشهم بهذه الطريقة كان مقصودا ومستهدفا بحد ذاته، حتى يتم تحريكهم واستخدامهم في توقيت معين ولأهداف بعينها. فتحولوا بذلك تدريجيا إلى كارثة تهدد أمن وسلامة مجتمعنا، ولقنابل موقوتة ينتظر انفجارها بين حين وآخر.
ولفت إلى أنه من بين العوامل التي تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة هو عدم وجود بيانات وإحصاءات دقيقة عنها، تحدد أعداد أطفال الشوارع بالضبط، وأماكن انتشارهم وتواجدهم، بحيث يصبح بإمكان الحكومات وضع الاستراتيجيات والخطط التي قد تحد من تلك الظاهرة.
مشيرا إلى وجود ما يزيد عن 100 مليون من أطفال الشوارع في العالم يتركز أكثر من 40 مليون طفل منهم في أمريكا الوسطى، وهناك ما بين (25 - 30) مليون طفل في آسيا، وأكثر من 10 ملايين منهم في قارة أفريقيا، في حين يوجد ما بين (20 – 25) مليون طفل موزعون على باقي قارات العالم.
لافتة إلى أن حل مشكلة أطفال الشوارع لابد أن تتضافر من أجلها جهود كافة مؤسسات الدولة
واعتبر محمد رفعت خطاب مستشار وزير الرياضة للتنمية البشرية ان الرياضة تعتبر مكون جذب لهؤلاء الأطفال وخطوة حقيقية نحو دمجهم في المجتمع , لذل فقد قدمت وزارة الرياضة مبادرة " أولاد بلدنا لتقويم أولاد الشوارع ".
وقد صدر قرار من رئيس الوزراء بدمج المكون الرياضي لتقويم أولاد الشوارع لزيادة معامل الارتباط بدور الرعاية والقضاء على ظاهرة الارتداد مرة أخرى إلي الشارع ثم زيادة معامل الجذب وصولا لمنع هذه الظاهرة تماما والقضاء علها نهائيا وذلك عن طريق تنظيم دورات رياضية لثلاثة ألعاب جماعية هي كرة القدم و السلة – والطائرة وتنظيم دوري تمهيدي سيبدأ بداية من 13 مايو ويستمر لمدة ثلاثة أشهر ثم دورى عام 2014 .
واختلف الحاضرون حول الدور الذي يجب ان تمثله مؤسسات المجتمع المدني للقضاء علي الظاهرة , حيث اتهم البعض مؤسسات الدولة بالتقصير وإلقاء العبء علي المجتمع المدني لعلاج الظاهرة وارجع البعض الاخر تراجع دور مؤسسات المجتمع المدني في علاج هذه الظاهرة إلي قلة التمويل الممنوح لها خصوصا وان الظاهرة متحركة ولا توجد أرقام ثابتة لأعداد أطفال الشوارع وأشار آخرون إلي أن دور تلك المؤسسات يجب أن يكون مساند للدور الحكومي وان تدعم مؤسسات الدولة وأجهزتها المجتمع المدني للقضاء على هذه الظاهرة .
اقترح البعض إعادة تبعية المجلس القومي للأمومة والطفولة الي مجلس الوزراء وضرورة الشفافية والمشاركة في إصدار قوانين الطفل في المجالس النيابية.