الحبس والغرامة.. عقوبة مخالفة اشتراطات التعلية في قانون البناء الموحد
![بوابة الوفد الإلكترونية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
نص قانون البناء الموحد على عدة اشتراطات في حالات التعلية، إذ أوجب القانون الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة.
اقرأ أيضًا.. شروط تعلية العقار بقانون البناء الجديد
وطبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، والتي نصت عليها المادة 43، يجب أن يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
أما في التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
المادة 42 من قانون البناء الموحد
كما تنص المادة 42 من القانون على "يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
التعلية دون الحصول على ترخيص
في نص المادة من 39 من الفقرة الأولى، نص القانون على أنه يحظر «إنشاء، إقامة، توسيع، تعلية، تعديل، تدعيم، ترميم» دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، والأمر ذاته في هدم المباني غير الخاضعة غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
عقوبة مخالفة قانون البناء في اشتراطات التعلية
في المادة رقم 99 في مشروع القانون، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك في حالة الإخلال بأي من المواد الآتية «17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة».
يذكر أنه تم وضع اشتراطات من حيث الارتفاع المسموح به في اشتراطات البناء 2022 والتي كانت كالتالي:
- يساوي الارتفاع 1.5 عرض الشارع، إذ أنه يتم تحديد ارتفاع البناء بعد تحديد عرض الشارع.
- إذا كان عرض الشارع 8 أمتار فإن الارتفاع المناسب 10 أمتار "دور أرضي ودورين".
- إذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترًا فإن الارتفاع المناسب 13 مترًا "دور أرضي و3 أدوار".
- إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 مترًا فإن الارتفاع المناسب 16 مترًا "دور أرضي و4 أدوار".
- ارتفاع سقف البدروم 1.2 متر ويكون هذا الارتفاع من الصفر المعماري.
- أقل مساحة للأرض هي 200 متر، ولا تشمل الأراضي المتواجدة على الكورنيش.
- يجب الالتزام بالنشاط السكني في المباني السكنية والابتعاد عن الأنشطة الأخرى.
لقراءة المزيد من الأخبار اضغط هنا